"محيي الدين" : تمرير "رامز" للبنك المركزي يتعارض مع المشرع الدستوري

حذر الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري و وكيل حزب غد الثورة، من محاولة تمرير تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستوري.

و وجه "محيي الدين"، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، رسالة إلي أعضاء آخرين في المجلس إلي أن المشرع الدستوري قصد في المادة 202 من الدستور قيام الرئيس بتسمية المرشح علي أن يقوم مجلس الشوري و ليس لجنة فيه بعمل جلسة استماع للمرشح و بناءا عليها يتم اقرار ترشيح الرئيس من عدمه.

و طلب "محيي الدين"، حضور "هشام رامز" شخصياً، و المثول أمام المجلس مجتمعاً لعرض رؤيته و برنامج عمله، و الرد علي إستفسارات النواب و من ثم يتم عقد جلسة أخري في عدم وجوده للتصويت علي الموافقة أو رفض ترشيحه للمنصب.

و نوه "محيي الدين"، إلي وجود خمسة من أعضاء لجنة الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور كأعضاء في مجلس الشوري ، هم إضافة اليه ، "الدكتور خيري عبد الدايم، مقرر اللجنة، و طاهر عبد المحسن، و المهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور محمد عبد اللطيف"، و هم جميعاً يدركون مقصود النص الدستوري علي خلاف ما يريد البعض من قيام لجنة فرعية في مجلس الشوري بعمل تقرير عن التعيين يتم عرضه علي الجلسة العامة للتصويت عليه.

و أختتم "محيي الدين"، تصريحاته بأنه لن يقبل بإهانة الدستور أو الالتفاف حوله بحسن نية أو سوء نية و أن رد الفعل سيكون قويا بقدر مكانة الدستور و أشار الي نية الدكتور جمال جبريل الاستقالة حال تمرير تعيين هشام رامز بالمخالفة لمقصود المشرع الدستوري.

و طالب "محيي الدين"، الجميع بالعمل من أجل إحترام الدستور إرساء تقاليد و أعراف دستورية محترمة و إلا فالبديل كارثي