محيي الدين يحذر من تمرير تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزى بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستورى

أصدر الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري بيانا من يحذر فيه من محاولة تمرير تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزى بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستورى فى الدستور، والتى ذهبت إلى أن يقوم الرئيس بتسمية المرشح على أن يقوم مجلس الشورى "و ليس لجنة به" بعمل جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم إقرار ترشيح الرئيس من عدمه.
وأشار بحضور هشام رامز المرشح لمنصب محافظ البنك المركزى الى وجود خمسة من أعضاء لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور أعضاء في مجلس الشوري، وهم الدكتور خيري عبدالدايم مقرر اللجنة طاهر عبد المحسن والمهندس صلاح عبدالمعبود، والدكتور محمد عبد اللطيف وجميعهم يدركون مقصود النص الدستورى وهو علي خلاف ما يريده البعض من قيام لجنة فرعية بمجلس الشورى بإعداد تقرير عن التعيين يتم عرضه علي الجلسة العامة للتصويت عليه.

وإختتم محيى الدين أنه لن يقبل بإهانة الدستور أو الالتفاف حوله بحسن نية أو سوء نية، مؤكداً أن رد الفعل سيكون قويا بقدر مكانة الدستور ودلل على ذلك بنية الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى الاستقالة حال تمرير تعيين هشام رامز بالمخالفة لمقصود المشرع الدستوري.