عقب انقلاب عسكري… مالي تعين رئيسها الجديد الخميس المقبل

أكدت المحكمة الدستورية في مالي الثلاثاء رسميا شغور السلطة وأعلنت أن تنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيسا للدولة بالوكالة سيتم الخميس في حين يخضع شمال البلاد إلى حكم المتمردين الطوارق والاسلاميين المسلحين.
وأعلنت المحكمة العليا في جلسة عامة شغور السلطة بعد ان قدم الرئيس أمادو توماني توري نهاية الأسبوع الماضي الذي أطاح به انقلاب استقالته رسميا.
كان مصدر من هذه الهيئة أفاد أن تأخير هذه المرحلة التي كانت متوقعة مساء الاثنين وقد يؤدي الى إرجاء تنصيب المحكمة العليا رئيس النواب ديونكوندا تراوري رئيسا بالوكالة.
وسيشكل تنصيب الرئيس الجديد بداية مرحلة انتقالية تحددت في نص الاتفاق المبرم بين الانقلابيين الذين اطاحوا بامادو توماني توري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو).
وفي هذا السياق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل اليه “كل الصلاحيات” ثم تشكل حكومة “وحدة وطنية” تقوم على شؤون البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.
والتزم قائد الانقلابيين الكابتن امادو سانوغو “شخصيا” الاثنين “باحترام” الاتفاق “بحذافيره” ووعد “بعدم التسامح بتاتا” مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه.
لكن العديد من المراقبين يرون ان الانقلابيين قد يحاولون الاحتفاظ بحق الاطلاع على الملفات العسكرية في حين يتكبد الجيش المالي اكبر نكسة في تاريخيه.