بعد أسابيع من انقلاب عسگري

مالي تعود للحكم المدني برئيس مؤقت وحكومة »وحدة وطنية«

مسيرة حاشدة فى ماباكو عاصمة مالى لدعم البرلمان لقيادة المرحلة الانتقالية
يتولي اليوم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ديونكوندا تراوري رسميا رئاسة مالي في بداية مرحلة انتقالية تنفيذا لخارطة طريق، بعد اسابيع من انقلاب اطاح بالرئيس أمادو توماني تورية، يتم خلالها تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بكافة الصلاحيات لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. ويأتي تنصيب تراوري بتكليف من المحكمة العليا في البلاد لملء الفراغ في السلطة بعد استقالة الرئيس تورية الذي اطاح به انقلاب عسكري في 22 مارس الماضي لفشله في التصدي لمتمردي حركة تحرير أزواد في شمال البلاد.
ويشكل تنصيب الرئيس الانتقالي بداية مرحلة انتقالية حددها الاتفاق المبرم بين زعماء الانقلاب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). والتزم قائد الانقلاب النقيب أمادو سانوجو شخصيا الاثنين الماضي باحترام الاتفاق، ووعد بعدم التسامح بتاتا مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه. ومع ذلك، يري العديد من المراقبين أن الانقلابيين قد يحاولون الاحتفاظ بحق الاطلاع علي الملفات العسكرية، في حين يتكبد الجيش المالي أكبر نكسة في تاريخه حيث سيطر متمردو حركة "تحرير أزواد" الذين بدأوا حملتهم في يناير الماضي علي شمال البلاد وأعلنوا إقامة دولة مفصلة. من ناحية اخري، اعلن وزير الاندماج الافريقي في ساحل العاج ادامو بيكتوجو ان وساطة "الاكواس" حصلت علي موافقة مبدئية من الحكم العسكري في مالي للافراج عن معتقلين سياسيين سجنوا بعد الانقلاب.