أكد الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الحكومة سوف تقدم قانون الصكوك الإسلامية الموحد بداية الأسبوع القادم إلى اللجنة، حيث سيتم نقاشه وطرحه لحوار مجتمعي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مشروع يتم التوافق حوله بين اللجنة والحكومة والازهر الشريف. و ناقش الفقي والدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامي، المسودة النهائية للقانون الموحد الذي تعده اللجنة مع وزارة المالية حول قانون الصكوك الاسلامية، وأشار إلى أنه سيتم إرساله إلى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية. حيث وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية ،وقال المرسى حجازى وزير المالية إن المشروع سيكون بنظام حق الانتفاع لفترة محدودة ولا يشمل المرافق، وإنه سيتم وفقا لإشراف كامل من الحكومة.