رئيس اقتصادية الشورى: الحكومة ترسل قانون "الصكوك" للمجلس الأسبوع المقبل

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، محمد الفقي، عن أن الحكومة ستقدم قانون الصكوك الإسلامية الموحد بداية الأسبوع المقبل، إلى اللجنة حيث يتم نقاشه وطرحه لحوار مجتمعي.
وأكد أنه تم التوصل إلى مشروع تم التوافق حوله بين اللجنة والحكومة والأزهر الشريف.
وناقش الفقي، ود.حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الاسلامي، المسودة النهائية للقانون الموحد الذي تعده اللجنة مع وزارة المالية حول قانون الصكوك الإسلامية، وسيتم إرساله للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.
بينما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد، وأكد أعضاء اللجنة أن هناك 64 مادة في الدستور الجديد متعلقة بالاقتصاد، مطالبين بقانون يحقق حد الكفاية لكل مواطن سواء كان عاجزاً عن العمل أو قادر ولكن لا عمل له ولكن بالتدريج وحسب إمكانيات الدولة فمهمة الحكومة إطعام الجائعين وتأمين الخائفين.