«اقتصادية الشورى» تتسلم مشروع قانون الصكوك الموحد الأسبوع القادم

أكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الحكومة سوف تقدم قانون الصكوك الإسلامية الموحد بداية الأسبوع القادم إلى اللجنة، حيث يتم نقاشه وطرحه لحوار مجتمعي.
وناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد، حيث أكد أعضاء اللجنة أن هناك 64 مادة فى الدستور الجديد متعلقة بالاقتصاد.
وطالب أعضاء اللجنة بقانون يحقق حد الكفاية لكل مواطن، سواء كان عاجزا عن العمل أو قادرا ولكن لا عمل له، ولكن بالتدريج وحسب إمكانيات الدولة.
وتساءل الدكتور كمال بشارة: لماذا لم توضع مادة فى الدستور تتحدث عن السياحة، وخاصة أن المادة 17 والتى تتحدث عن الصناعة مطاطية، وهناك قلق فى المجتمع من اسبتعاد السياحة من الدستور وهناك اتهامات للنظام الجديد أنه ضد صناعة السياحة .
ورد عليه الدكتور حسين حامد حسان أن الجمعية التأسيسية كانت فى نيتها وضع مادة خاصة بالسياحة، ولكن أهل السياحة هم الذين طالبوا بحذفها؛ لأنها تدرج تحت الصناعة، وأصبح اسمها الآن صناعة السياحة، مشيرا إلى أن من أهم الصناعات التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى هى صناعة السياحة.
وعن قانون الانتخابات الذي يناقشه المجلس، أكد حسين حامد حسان عضو المجلس أنه من حق أي شخص يتقاضى أجرا على عمله حتى ولو كان أستاذا فى الجامعة الترشح بصفة عامل فى الانتخابات القادمة.