تعليم الشورى: إنشاء وزارة لمحو الأمية .. و إجراءات لمنع التسرب من التعليم

دعا الدكتور مصطفى رجب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى إنشاء وزارة لمحو الأمية، لمواجهة هذه المشكلة ، على غرار وزارة السد العالي إبان إنشاءه .
وقال رجب، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة، إن المادة 62 من الدستور الجديد حددت موعدا للقضاء على الأمية بعد 10 سنوات، وهو أمر “قد لا نستطيع القيام به إلا بتكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك”.
وأشار إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 160 مليون جنيه، أغلبها مرتبات والمتبقي لا يكفي للنهوض بعملية محو الأمية، خاصةً مع إضافة حوالي 330 ألف شخص سنوياً من الأميين بسبب التسرب من التعليم، مشيراً إلى أن الدولة بصدد مشروع قومي لمنع التسرب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن القضية تحتاج لمناقشات حول التعديلات المطلوبة على القانون رقم 8 لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم 131 لسنة 2009 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.
واقترح عقد ورشة عمل داخل اللجنة لدراسة هذه التعديلات بحضور وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة ا لعامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمحو الأمية.
و قد اقترح المستشار رضا فاروق، نائب رئيس مجلس الدولة، و المستشار القانوني للهيئة العامة لمحو الأمية، توسيع نطاق الشرائح المستفيدة من محو الأمية بحيث تبدأ من سن أقل من 15 سنة، وتصل إلى أكثر من سن 35 سنة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتعليم المتسربين من التعليم، و إنشاء وحدة علمية بحثية تتولى البحث العلمي اللازم لقيام الهيئة بدورها المنوط بها قانوناً، على أن تقوم بالإشراف والرقابة المركزية على الدور الذي تقوم به الوحدات المحلية بالمحافظات بحصر الأميين وتصنيفهم، وتلتزم الدولة بتحسين الأوضاع المالية لكافة المعلمين في مجال محو الأمية.