العقدة: وجودي بالمنصب غير قانوني بعد اعتماد الدستور الجديد .. و لا علاقة لاستقالتي بالأزمة الاقتصادية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الدكتور ياسر علي، أن الحكومة المصرية قبلت استقالة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، و تم تعيين هشام رامز بدلاً منه.
و نفى المحافظ السابق للبنك المركزي المصري أن تكون استقالته بسبب وجود خلافات مع حكومة الدكتور هشام قنديل، مؤكداً أنه تجمعه و قنديل علاقة عمل وصداقة طيبة، و أن الأخير لم يتدخل من قبل في أي شأن من شئون البنك
كما نفى العقدة أيضاً وجود علاقة بين تقدمه باستقالته و الأزمة التي يشهدها الجنيه المصري في الفترة الراهنة، مشدداً على أنها مجرد أزمة وقتية شهدتها العملية المصرية عدة مرات من قبل، ودائماً كان الاقتصاد المصري قادر على مواجهتها.
و أضاف أنه بمجرد أن تعود السياحة في مصر إلى طبيعتها، و تزداد الاستثمارات، سيتعافى الاقتصاد المصري و ستزول الأزمة، و أعرب عن ثقته في تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، في ظل وجود كفاءات عالية بالبنك المركزي على وجه الخصوص.
وشدد العقدة على أنه أعلن عزمه الاستقالة بانتهاء عام 2012 المنقضى، موضحاً أن وجوده كمحافظ للبنك المركزي أصبح غير قانوني بعد اعتماد الدستوري المصري الجديد وفقاً للمادتين 202 و 227، حيث تنص الأولى على أن يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمدة أربع سنوات يمكن قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بينما تنص الثانية على أن يتقاعد رئيس الهيئة في كل الأحوال بمجرد بلوغه السن المحدد للتقاعد.
و قد تم تعيين العقدة البالغ من العمر قرابة السبعين عام كمحافظ للبنك منذ ديسمبر 2003.
و أعرب العقدة عن سعادته بهذا “التسليم و التسلم” الحضاري لمهام الوظيفة، و تمنى لهشام رامز و زملاؤه أن يكملوا مسيرة الاستقرار.
فيما شكر هشام رامز، المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على الثقة التى أولاها له، بتعيينه بهذا المنصب بناءً على ترشيح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
و اختتم رامز كلمته بالتأكيد على ثقته بأن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر، و حتماً أفضل من الماضي، و شكر الدكتور فاروق العقدة على ما قدمه للبنك المركزي المصري خلال فترة رئاسته له، متمنياً أن يظل حريص على استفادة البنك من خبراته ونصائحه.