قال عباس محمد أمين حزب النور بالسويس أن تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب القادمة فى 25 فبراير قبل الانتهاء من القانون الخاص بتنظيم العلملية البرلمانية وآلية الانتخاب هو استعجال وقد يؤتى باثار عكسية ، خاصة وان مجلس الشورى الذى يتولى السلطة التشريعة حالية وافق من حيث المبدئ على القانون ولكن مازالت هناك نقاشات سيشهدها كما انه سيتم احالته للمحكمة الدستورية وتوافق عليه فى مدة 45 يوم لتفادى اى عوار قانونى ودستورى فيه وانهم يخشوا ان تطول المدة . وتابع امين حزب النور أن القانون او الدستور فهم خطأ فما يعنى ان تحدد الرئاسة موعد الانتخابات فى مدة شهرين بعد اقرار الدستور كانت تعنى ان يتم الموافقة على القانون الذى ينظم هذه العملية ثم دعوة المواطنين او يتم تحديد الموعد فى شهر ابريل او مارس وتكون هناك مدة كافية للجميع لمناقشة القانون .