الشئون العربية بمجلس الشورى تناقش ملف الاستثمارات المصرية الليبية

ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى مشكلة الاستثمارات المصرية الليبية والأمن القومى ، وكيفية دعم العلاقات بين البلدين من خلال زيادة المشروعات بين فى مختلف المجالات لتحقيق الفائدة للبلدين ، واتفق الجميع على أن الاقتصاد هو الذى سيعمق العلاقات أكثر من السياسة ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم برئاسة الدكتور رضا فهمى.
أكد الدكتور حسن أبو طالب مدير مركز الأهرام الأقليمى أنه لابد من وضع تصور لدور مصر فى المنطقة وكيفية إدارة العلاقات بين الدول العربية وبالأخص ليبيا الشقيقة ، مشيرا إلى أنه لابد من التنسيق مع الجانب الليبى فى أربعة محاور وهى العمالة والاستثمارات والحدود والأمن القومى والتنسيق السياسى .
وقال ” أبو طالب ” أنه يوجد اتفاقيات من حيث المبدأ لتنظيم العمالة ولكن لابد من إعادة النظر فيها مع وضع تصور للمشكلات التى تحيط بها حتى لا تؤثر على حقوق العمالة المصرية ، موضحاً أن التقارير الرسمية الصادرة اوضحت أن الاستثمارات المصرية بين مصر وليبيا بلغت 1.6 مليار دولار معظمها فى البنوك والسياحة وبعض المشروعات الزراعية والخدمية ، كما أنه يوجد استثمارات متفق عليها فى مجال العقارات وايضا استصلاح 33 ألف فدان فى الشرقية بالاضافة إلى أن هناك اقتراحا بعمل منطقة تجارية على الحدود المصرية الليبية .
وأشار ” مدير مركز الأهرام الأقليمى “ إلى أن المشكلة ربما تكون عائق فى الاستثمارات بين البلدين وهى المتعلقة ب 33 رجل أعمال ليبى الموجودين فى مصر والذين ينتمون إلى النظام الليبى السابق ، وذلك لأنه ورد طلب من للحكومة المصرية فى سبتمبر الماضى لتسليمهم ، بالاضافة الى وجود تلميحات من الجتنب الليبى بأنه لا استثمارات إلا بعد تسليمهم.
وشدد على أن الأمن القومى والحدود بين البلدين من أهم المشكلات التى يجب الأهتمام بها حيث أن عمليات تهريب السلاح مستمرة الأمر الذى أدى إلى انتشار الجريمة والبلطجة فى مصر فيجب وضع اتفاقيات لضبط الحدود بين البلدين.
واشار أن ليبيا بحاجة إلى اعمار لا حدود له ومن يتحكم فى اعمار ليبيا سيتحكم فى حجم العمالة المصرية ، فهناك فرص لشركات المقاولات وشركات بناء الطرق والكبارى ، كما أننا لابد من مساعدة ليبيا فى بناء اجهزتها الأمنية واعداد الكوادر الادارية وتبادل المعلومات الكترونيا بين البلدين ، كما أنه لابد من انشاء شركة مصرية ليبية للاستثمار داخل مصر وخارج مصر ، وقال أن هناك فرص ذهبية لاعادة صياغة العلاقات مع ليبيا الجديدة ، وفتح صفحة جديدة من العلاقات والاستثمارات بين البلدين.
ومن جانبه قال السفير يوسف الشرقاوى مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية والمغرب العربى أن ليبيا دولة واعدة للاستثمارات المصرية ، ويجب أن يكون حركة نشطة من مصر لدخول السوق الليبى وكذلك رجال الأعمال المصريين ، ولابد من وجود غرفة تجارية مصرية ليبية مشتركة لأخذ خطوات عملية لتنظيم الاستثمارات ، ويجب الاتفاق على مشروعات محددة ، واقترح أن يحدث تبادل برلمانى بين البرلمان المصرى والمجلس الوطنى الليبى الذى يدير البلاد حاليا ، بالاضافة إلى لجنة من العلاقات الخارجية لبحث سبل التعاون وتبادل الاراء بين البلدين مؤكدا أن الاقتصاد هو الذى سيعمق العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن مشكلة ال 33 رجل أعمال المتواجدين فى مصر والمحسوبين على نظام القذافى فى طريقها للحل حيث أنه تم التحدث مع السفير الليبى بالقاهرة واقترحنا عليه تعيين مستشار قضائى فى السفارة لحل المشكلة ونحن فى مرحلة استيفاء المستندات للأشخاص المطلوبين ، حيث تم الأتفاق على حل المشكلة قضائيا وهذا الموضوع لا يشكل حجر عثرة أمام الاستثمارات المصرية الليبية لأن الجانبين اتفقا على ألية للحل.
أما بالنسبة للعمالة المصرية فى ليبيا تم الأتفاق مع الجانب الليبى على ضرورة حل هذه المشكلة فى أسرع وقت نظراً للاعتداءات المستمرة على العمالة المصرية فى ليبيا ، مضيفاً ان الخارجية طبقت مبدا المعاملة بالمثل على الليبيبن فى مصر كاشفا عن تقديم عرض من قبل ليبيا لتشكيل شركة ليبيبة مصرية للخدمات لحل مشاكل التأشيرات المزورة على ان تكون الشركة شأن ليبى فقط وتحصل من المصرى على 500 جنيه كضمان .