الشئون العربية تفتح ملف الاستثمارات المصرية الليبية

كتب محمد عبد الحميد‏:‏ ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري مشكلة الاستثمارات المصرية الليبية والأمن القومي‏,‏ وكيفية دعم العلاقات بين البلدين من خلال زيادة المشروعات بين في مختلف المجالات لتحقيق الفائدة للبلدين, واتفق الجميع علي أن الاقتصاد هو الذي سيعمق العلاقات أكثر من السياسة, جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس برئاسة الدكتور رضا فهمي. وقد أكد الدكتور حسن أبو طالب مدير مركز الأهرام الأقليمي أنه لابد من وضع تصور لدور مصر في المنطقة وكيفية إدارة العلاقات بين الدول العربية وبالأخص ليبيا الشقيقة مشيرا إلي أنه لابد من التنسيق مع الجانب الليبي في أربعة محاور وهي العمالة والاستثمارات والحدود والأمن القومي والتنسيق السياسي, وقال أنه يوجد اتفاقيات من حيث المبدأ لتنظيم العمالة ولكن لابد من اعادة النظر فيها مع وضع تصور للمشكلات التي تحيط بها حتي لا تؤثر علي حقوق العمالة المصرية, واشار إلي أن التقارير الرسمية الصادرة اوضحت أن الاستثمارات المصرية بين مصر وليبيا بلغت1.6 مليار دولار معظمها في البنوك والسياحة وبعض المشروعات الزراعية والخدمية, كما أنه يوجد استثمارات متفق عليها في مجال العقارات وايضا استصلاح33 ألف فدان في الشرقية بالاضافة إلي أن هناك اقتراحا بعمل منطقة تجارية علي الحدود المصرية الليبية, وأشار إلي مشكلة ربما تكون عائق في الاستثمارات بين البلدين وهي المتعلقة ب33 رجل أعمال ليبي الموجودين في مصر والذين ينتمون إلي النظام الليبي السابق, وذلك لأنه ورد طلب من للحكومة المصرية في سبتمبر الماضي لتسليمهم, بالاضافة الي وجود تلميحات من الجانب الليبي بأنه لا استثمارات إلا بعد تسليمهم.