«الشورى»: فتح ملفات رجال القذافى .. و«أبوطالب»: طرابلس ترهن استثماراتها بتسليمهم

«حقوق الإنسان»: إعادة هيكلة الشرطة وتطوير السجون.. و«الخطيب»: الخلوة الشرعية للمساجين ضرورة لمواجهة الشذوذ

ناقشت لجان مجلس الشورى، أمس، تطوير أداء الشرطة وأوضاع السجون والأقسام، فضلاً عن أوضاع 33 من رجال نظام ليبيا السابق الموجودين فى مصر، وبحث تسليمهم للحكومة الليبية.
وشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان مناقشات ساخنة بشأن تطوير أداء الشرطة وأوضاع السجون والأقسام، وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة: «اقترحنا فى تقرير مبدئى إنشاء هيئة لإعادة هيكلة الشرطة، وإنشاء لجنة مجتمعية أو شعبية داخل الأقسام، تضم بعض أئمة المساجد وممثلى منظمات المجتمع المدنى ونواب مجلس الشعب».
وقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن «تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدى إلى إنشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب»، مشدداً على ضرورة حماية الشرطة للشرعية أياً كانت، سواء كانت قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية العليا.
وحذر الخطيب، خلال اجتماع اللجنة أمس، من إنشاء نقابة للشرطة وقال: «الشرطة مسلحة، وإنشاء نقابة لها سيكون بمثابة إنشاء تشكيل مسلح، وهو الأمر المخالف للدستور».
وطالب الخطيب بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية فى السجون، خصوصا لأصحاب الأحكام الكبيرة والجرائم غير المخلة بالشرف، لمواجهة انتشار الشذوذ الجنسى بسبب هذا الأمر، وقال: «تطبيق الخلوة الشرعية فى السجون أصبح ضرورة، لأن هناك رجالاً متزوجين رجالاً ونساءً متزوجات نساء».
من جانبه، قال اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، إن «العقيدة الأمنية للشرطة بدأت فى التغير على أرض الواقع»، مستشهداً بالفرق فى التعامل مع المتظاهرين فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية، وإن «قرار إنشاء قطاع لحقوق الإنسان أكبر دليل على الرغبة الحقيقية فى تغيير العقيدة الأمنية»، مشيراً إلى بدء إنشاء أقسام مصغرة ل«القطاع» داخل كل مديرية أمن، مع وضع لوحات داخل أقسام الشرطة تتضمن فقرات من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأرقام يتواصل بها المواطن مع الأقسام المصغرة لحقوق الإنسان لتقديم شكواه.
وشدد عزالدين الكومى، وكيل اللجنة، على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف، فيما اختلف معه نبيل عزمى، عضو اللجنة، وقال: «الشرطة دورها ليس حماية الشرعية فقط، وإنما حماية الشعب أولاً»، وطالب عزمى بتعيين موظف حقوق فى كل قسم شرطة لمراقبة أداء الشرطة، ويكون من خريجى كليات الحقوق والحاصلين على دورات فى حقوق الإنسان.
وفى اجتماع لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومى، شدد الدكتور حسن أبوطالب، مدير مركز الأهرام الإقليمى، على أن المشكلة التى يمكن أن تسبب عائقا للاستثمارات بين مصر وليبيا، هى المتعلقة ب33 رجل أعمال ليبياً محسوبين على نظام القذافى، موجودين فى مصر، ولهم استثمارات مسجلة بأسمائهم على الرغم من أنها استثمارات حكومية ليبية من الأساس.
وكشف أبوطالب، عن أنه ورد طلب من ليبيا للحكومة المصرية، سبتمبر الماضى، لتسليم رجال النظام الليبى السابق، مبيناً وجود تلميحات من الجانب الليبى بأنه لا استثمارات فى مصر إلا بعد تسليم هؤلاء، وقال: «لماذا لا نساوم على تسليم ال33 ليبياً، خصوصا أنه سيأتى من ورائهم مليارات واستثمارات هائلة، وتفتح أبواب الرزق، وتفتح صفحة بيضاء؟».
وأشار إلى أنه يجب التنسيق مع الجانب الليبى فى العمالة والاستثمارات والحدود والأمن القومى والتنسيق السياسى، مضيفاً: «توجد اتفاقيات من حيث المبدأ لتنظيم العمالة، لكن لا بد من إعادة النظر فيها مع وضع تصور للمشكلات التى تحيط بها، واقتراح بعمل منطقة تجارية على الحدود المصرية الليبية، مع وضع اتفاقيات لضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة».
وقال السفير يوسف الشرقاوى، مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية والمغرب العربى، إن «مشكلة ال33 رجل أعمال الليبيين فى طريقها للحل»، مبيناً أنه تحدث مع السفير الليبى لدى القاهرة، وأنه اقترح تعيين مستشار قضائى فى السفارة لحل المشكلة.
وأضاف: «نحن فى مرحلة استيفاء المستندات للأشخاص المطلوبين، واتفقنا على حل المشكلة قضائياً، وهذا الموضوع لا يشكل عثرة أمام الاستثمارات المصرية الليبية، وجرى الاتفاق على ضرورة حل مشكلة الاعتداءات المستمرة على العمالة المصرية هناك، ووزارة الخارجية قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الليبيين فى مصر».