الأحد المقبل .. الجبهة الدستورية المصرية تعقد حلقة نقاشية حول ضمانات العملية الانتخابية

تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول “ضمانات العملية الانتخابية” يوم الأحد القادم الموافق 13 يناير لعام 2013 بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وعلى سبيل المثال لا الحصر محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والحامعة الامريكية ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب الاسبق وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وأحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى وحمدى الفخرانى نائبرئيس حزب الجبهة الديمقراطية وحسين عبدالرازق الامين العام الاسبق لحزب التجمع و فريد زهران نائب رئيس الحزب ، المصرى الديمقراطى الاجتماعى و صفوت العالم الخبير الإعلامي وحافظ أبو سعدة منسق عام الجبهة الدستورية المصرية ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
وستناقش الحلقة بشكل أساسي ضمانات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادم المقررة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة من خلال معرفة الضمانات المقررة للجنة العليا للانتخابات لتتوافر فيها الاستقلالية عن باقي سلطات وهيئات الدولة، وكذا ضمانات مرا قبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية وكيفية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرصودة من قبل هذه المنظمات، وآليات التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وأخيرا آليات ضمانات رقابة وسائل الإعلام على مجريات العملية الانتخابية وخاصة في ضوء حالات منع بعض الصحفيين والإعلاميين من مراقبة الاستفتاء الأخير على الدستور المصري.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الانتخابات البرلمانية تعد في غاية الأهمية باعتبار أن هذا البرلمان سيتولى التشريع والرقابة، كماأنه ملقي على عاتقه النظر في الحوار الوطني حول الدستور وخاصة أن هناك قوي كبيرة رفضت هذا الدستور وبالتالي يأتي دور البرلمان لوضع منظومة من التشريعات بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف ” أبو سعده ” أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدي رجل الشارع ثقة في الانتخابات وتحفزه على المشاركة في مجريات العملية الانتخابية، كما أنه في الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمعالمدني مما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية في نهاية المطاف.