الآن..مؤتمر الجبهة الدستورية يناقش ضمانات انتخابات "النواب" القادمة

بدأ مؤتمر الجبهة الدستورية المصرية حول "ضمانات العملية الانتخابية" منذ قليل بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تمام الحادية عشرة صباحا، وذلك وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلى اﻷحزاب السياسية، منهم "محمد أنور السادات", رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور "عمرو حمزاوى", أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والحامعة الأمريكية، والنائب السابق "مصطفى النجار"، و"عبد الغفار شكر", وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، و"أحمد بهاء الدين شعبان", مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى، و"حمدى الفخرانى", نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، و"حافظ أبو سعدة", منسق عام الجبهة الدستورية المصرية، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة بشكل أساسى ضمانات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادم المقررة فى غضون الثلاثة أشهر المقبلة، من خلال معرفة الضمانات المقررة للجنة العليا للانتخابات لتتوافر فيها الاستقلالية عن باقى سلطات وهيئات الدولة، وكذا ضمانات مراقبة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية، وكيفية التحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات المرصودة من قبل هذه المنظمات، وآليات التعاون بين منظمات المجتمع المدنى واللجنة العليا للانتخابات، وأخيرا آليات ضمانات رقابة وسائل الإعلام على مجريات العملية الانتخابية، وخاصة فى ضوء حالات منع بعض الصحفيين والإعلاميين من مراقبة الاستفتاء الأخير على الدستور المصرى.

ومن جانبه، أكد "حافظ أبو سعدة", رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية تعد فى غاية الأهمية، باعتبار أن هذا البرلمان سيتولى التشريع والرقابة، كما أنه ملقى على عاتقه النظر فى الحوار الوطنى حول الدستور، وخاصة أن هناك قوى كبيرة رفضت هذا الدستور، وبالتالى يأتى دور البرلمان لوضع منظومة من التشريعات، بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف "أبو سعدة"، أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدى رجل الشارع ثقة فى الانتخابات وتحفزه على المشاركة فى مجريات العملية الانتخابية، كما أنه فى الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، مما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية فى نهاية المطاف.