جدل في دستورية الشورى حول ” المقعد المسيحي” في مجلس النواب

لفت النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى إلى أن المجلس تميز عبر تاريخه بأن ما يخرج من عنده من قوانين يناقشها لم يطعن عليها بعدم الدستورية بخلاف ما حدث في مجلس الشعب في المراحل السابقة، وأكد أن أي تمييز ينص عليه في القانون الجديد سيطعن عليه بعدم الدستورية .
وأشار النائب حسن عليوه إلى أن اهتمام الدستور بتمثيل لأقباط على نحو مرض في المجلس التشريعي كان أهم مائة مرة من أن ينص على نسبة العمال والفلاحين وقال إن والدي فلاح ولكن هذا ليس مكانه بل في مكان آخر في المجتمع وإنه لو حدث نص تشريعي يفيد بالتمييز فإنه سيكون عرضة بالطعن بعدم الدستورية .
ومن ناحية أخرى اقترح رئيس اللجنة محمد طوسون أن تكون هناك في كل محافظة سيدة مرشحة في إحدى الدوائر لكن قوبل هذا المقترح برفض بعض الأعضاء معتبرين ذلك شكلا من أشكال نظام ” الكوتة ” النسائية التي سبق تطبيقها وفشلها في دورات انتخابية سابقة .
وقال النائب رامي لكح إنه يعتبر أن مصر كلها دائرة واحدة وهو ما يسهل من العملية الانتخابية بخلاف وجود العديد من الأفراد والأسهل للأحزاب أن تكون مصر كلها دائرة واحدة، وهناك مطلب جماهيري أن يكون الصندوق الانتخابي به 500 صوت فقط، مضيفًا : “ أنه كمسيحي كانت هناك ” كوتة العشرة ” للأقباط على مر الستين عاما الماضية وكان هناك 7 أقباط في المجلس الماضي كما كان يتم تعيين امرأة قبطية ضمن كوتة النساء من باب “ضرب عصفورين بحجر واحد “، مؤكدًا ” نحن لن نقبل بهذا مجددا ولن نقبل بأن يكون محمد أبو حامد ” النائب السابق المرشح عن حزب المصريين الأحرار” أو بعض الأحزاب الأخرى يأخذون ولاية عن الأقباط وإنما يجب أن يكون هناك القبطي الذي يتم اختياره من المسيحيين والمسلمين وأن يكون الحد الأدنى للأقباط خارجًا عن الأحزاب بزيادة عدد النواب المرشحين من المسيحيين ” 26 أو 28 نائبا” يختارهم الشعب وأن يقوم المسيحيون بتسويق أنفسهم لدى حزبي النور والحرية والعدالة .
وكان النائب رامي لكح قد طلب في مستهل الجلسة ، التي بدأت علنية وبحضور وسائل الإعلام، إغلاق الجلسة عند بدء مناقشة بعض ” القضايا التي من الأفضل أن تكون سرية” معربا عن اعتذاره وتقديره للصحفيين والإعلاميين الحاضرين عن ذلك الطلب، فقال رئيس اللجنة إن الصحفيين يتفهمون ذلك.