200 شيعي ينضمون لمعتصمي الأنبار

وصل نحو مائتي متظاهر إلى محافظة الأنبار، الخميس، قادمين من محافظات كربلاء وذي قار، وكلاهما جنوب بغداد، بالإضافة إلى آخرين قدموا من مدينة الصدر في بغداد، يتقدمهم رجال دين ووجهاء من الشيعة لدعم مطالب المعتصمين هناك.
وحمل الوفد لافتات قالت إحداها: “نطالب حكومة المالكي بالإفراج عن المعتقلين فورا”، وأخرى “أطلقوا سراح المعتقلين يا دولة القانون”.
ومازال آلاف المعتصمين يحتشدون على الطريق الرئيسي للمدينة، حيث أقيمت صلاة جمعت رجال دين من السنة والشيعة رفعوا بعدها القرآن بشكل مشترك.
وقال أحمد علي حسين، الأستاذ في جامعة كربلاء، إن “الأمور تتكشف للجميع، والعراق يتفق على كلمة واحدة -لا للديكتاتورية، ولا للفساد الإداري والقانوني”.
وواصل آلاف المعتصمين والمتظاهرين العراقيين في محافظات الأنبار، الخميس، مطالبتهم لحكومة نوري المالكي بإطلاق سراح آلاف المعتقلين بتهمة “الإرهاب”.
وتعد الاعتصامات التي انطلقت في 23 ديسمبر في محافظة الأنبار غرب بغداد الأوسع، حيث قطع المتظاهرون الطريق الرئيسي الذي يربط العراق بالأردن وسوريا.
وامتد التحرك إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في السجون بتهم ارتكاب أعمال “إرهابية”، والذين يعتبرون اعتقالهم إساءة لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب.
من جانبه، قال جمعة ناصر العاني، أحد شيوخ مساجد الرمادي، إن “العراق بدأ يفهم من هم أعداؤه، ونحن اليوم سعداء جدا لأننا نرى أخوتنا الشيعة يشدون عزمنا، وهذا زادنا إصرارا على البقاء والاعتصام “. وتوقع “انتشار الاعتصامات في جميع أنحاء العراق وزيادة أعداد المتظاهرين المشاركين فيها”.
وأعرب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الأربعاء، عن دعمه للاعتصامات التي انطلقت في الأنبار ووصفها ب”ربيع العراق”.
على الصعيد ذاته، واصل آخرون اعتصامات وتظاهرات مماثلة في مدن الموصل وتكريت وسامراء والضلوعية، وجميعها ذات غالبية سنية شمال بغداد، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين بصورة أساسية.
في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، استمرار الإضراب في الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية منها، حتى يوم الاثنين القادم، تأكيدا على مطالبة المعتصمين في وسط المدينة ب”إطلاق سراح المعتقلين وخصوصا النساء من السجون”.
وردا على ذلك، بادرت السلطات القضائية بإصدار الأوامر لإطلاق سراح 11 معتقلة ونقل 13 معتقلة أخرى إلى محافظتهن، حسب ما نقل المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي.