دراسة اقتصادية: ضرورة وضع قواعد بيانات عن العشوائيات لتنفيذ مخطط شامل

طالبت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة وضع قواعد بيانات دقيقة عن احوال المناطق العشوائية وخصائص سكانها ومدى الاختلاف فى كل منطقة حتى يتسنى وضع مخطط شامل يشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
واشارت الدراسة – والتى أعدها خبراء اقتصاد تحت عنوان “مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات فى مصر “والتى ناقشها مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب مساء امس الثلاثاء – الى تباين اعداد المناطق العشوائية فى مصر من مصدر لاخر فهناك تقديرات توضح أنها نحو 870 منطقة بينما يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالى 20 مليون نسمة.
وأكدت ضرورة استحداث طريق عمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا مقترحة بأن تعطي الاولوية للمناطق التي تعاني من نقص شديد فى الخدمات الاساسية كمياة الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية مع وجود حدود واضحة للمواقع المشروعات لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد.
وأشارت إلى ضرورة أن تبدأ المحافظات فى ذات الوقت العمل على الحصول على أراء مختلف الجهات من المواطنين والسلطات المحلية و القومية لضمان تنفيذ تلك المشروعات.
واكدت الدراسة على ضرورة عدم اغفال الظروف السياسية والاقتصادية والامنية والمجتمعية التى تمر بها البلاد حاليا وذلك لضمان استقرار الاوضاع ولكى يكون الموضع مؤهل لوضع قضية العشوائيات فى اولويات خطط الدولة والعمل على لارتقاء والتطوير لها.
وفى ذات السياق ،واوضحت الدراسة أن السياسيات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلبى احتياجات الفقراء فى تلك المناطق مفسرة ذلك بعدم قدرة الادارت الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنيين على المستوى المحلى فضلا عن عدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع والبناء عليها بجانب عدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى فى هذا المجال .
واشار إلى نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة فى تلك المناطق فى ظل غياب واضح للمسئوليات مما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة تلك المرافق بجانب عدم اتاحة المشاركة المجتمعية والتصور بأن الفقراء ليس لديهم القدرة على دفع قيمة الخدمة وهو كثيرا ما يكون غير صحيح .
واكدت الدراسة ان انظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية فى مصر لاتقدم حلول ائتمانية لاحتياجات السكان الفقراء وشديدى الفقر مشيرة الى ان الدولة قدمت العديد من الاسثمارات اقتصرت اغلبها فى الفترات السابقة على المرافق الاساسية فقط دون التركيز على اسكان محدودى الدخل .