القضاء الإدارى بكفر الشيخ ينظر دعوتين لوقف الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية وبطلان الأولى

تتجه أنظار أهالي كفر الشيخ صباح الغد صوب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حيث تنظر المحكمة برئاسة المستشار طلعت محمد شاور رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ دعوتين قضائيتين الأولى حملت رقم 1982لسنة 13ق والمقامة من يوسف عبد الفتاح البدري عضو مجلس الشعب المنحل والثانية حملت رقم 1932لسنة 13ق .
والتي رفعها كلا من صبري محمد عتمان عضو النقابة العامة للمحامين ويوسف عبد الفتاح الدري عضو مجلس الشعب المنحل ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء طالبين فيها بطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستوري لإجراء الاستفتاء على مرتين دون إعلان دستوري حيث أن الإعلان الدستوري الصادر حدد الاستفتاء ليوم واحد وليس على مرحلتين وكان لازماً إصدار إعلان دستوري جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مجموعتين وهذه المخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحل الأولى وعدم إجرائه في المرحلة الثانية
وأكد البدري في دعواه أن رئيس الجمهورية دعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور وهذه الدعوة مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011م وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46لسنة 2011م والتي أكد إجراء الاستفتاء على مرحلة واحدة
وأضاف أن جوهر الاستفتاء انحرف عن مساره بدلاً من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى استفتاء على نصوص سياسية وحزبية
وأشار أن أي انتخابات يشرف عليها موظفو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية باطلة بناء على الحكمين الصادرين في الطعون الانتخابية أرقام 959و949لسنة 2000م والصادر من محكمة النقض وبينت المحكمة أن المقصود للإشراف القضائي على الانتخابات هم القضاة المنوط بهم الفصل في المنازعات وهذا لا ينطبق على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف البدري أن المستشار يحي الرفاعي أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يعتبران من السلطة التنفيذية ولا يعتبروا من السلطة القضائية
وأشار بدون من قام بالإشراف على الاستفتاء معاوني النيابة وهيئة قضايا الدولة دون أداء اليمين القانونية وبالتالي لم يكتسب الصفة القضائية .
وأضاف أن عدم إشراف معظم القضاة أدى لتقليص عدد اللجان وضم لحان للجان مما أدى لزحام أدى لعدم إدلاء البعض بأصواتهم مما أدى لمد فترة التصويت لمرتين الأولى للتاسعة مساء والثانية للحادية عشرة مساء وذلك ذراً للرماد في العيون.
وأن بدء الانتخابات في تمام الساعة الثامنة صباحاً للحادية عشرة مدة 15ساعة دون توقف ومن يصوت حق التصويت لا يتعدوا 900ناخب في اللجنة فقط مما لا يجد بقية الناخبين فرصة للأداء بأصواتهم .