استعرض الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أهم النتائج التي توصل اليها مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بالدوحة، والذي بدأت فعالياته يوم 26 نوفمبر الماضي واستمرت حتى اليوم الإثنين. وقال كامل، في كلمة له فى ختام فعاليات المؤتمر هنا اليوم ، إنه تم خلاله إقرار فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، والجدول الزمني لاتفاق التغير المناخي العالمي 2015 وتخفيف الانبعاثات قبل عام 2020، بالاضافة إلى إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخي على المدى البعيد. وأضاف أن المؤتمر أسفر عن تعديل بروتوكول كيوتو، والذي يعتبر الاتفاق الملزم الوحيد الذي تتعهد الدول بموجبه بتقليص العوادم إلى الغلاف الجوي، حيث ستبدأ فترة الالتزام الثاني به ابتداء من 1 يناير 2013 حتى 2020 ، مع الاتفاق على الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة التزاماتها في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكو كيوتو ” آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والإتجار في الإنبعاثات ” إعتبارا من العام 2013 . وأكد الوزير أن نتائج المؤتمر شملت موافقة الدول المجتمعة على العمل للتوصل إلى اتفاق عالمي متعلق بالتغير المناخي ويغطي كافة البلدان اعتبارا من العام 2020 على أن يتم اعتماده خلال العام 2015، كما تم الاتفاق على إيجاد سبل تصعيد الجهود المبذولة قبل حلول عام 2020 للحد من الانبعاثات وذلك لكي تبقى الزيادة في متوسط درجة حرارة العالم دون 2 درجة مئوية والمتفق عليها دوليا طبقا للتقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . كما وافقت الدول على تقديم المعلومات ورفع الإقتراحات المتعلقة بالخطط والمبادرات إلى أمانة الأممالمتحدة المعنية بالتغير المناخي بحلول 1 مارس 2013، والتوصل إلى نص تفاوضي خلال فترة لا تتعدى نهاية العام 2014، وذلك للتوصل الى إعداد مسودة نص تفاوضي قبل مايو 2015.