قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية امس تعليق العمل بكافة الدوائر بالمحكمة وقال المستشار المستشار هاني عبد الرحمن رئيس المحكمة ان النصاب القانوني للمحكمة اكتمل بحضور 190 قاضيا و انه تقرر تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة ماعدا القضايا المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا و الامور المستعجلة و التنفيذ و الاسرة “مال و وراثة”و ايداع الاحكام. واضاف انه تم تشكيل دوائر لمتابعة تسيير العمل خلال فترة التعليق بكافة دوائر المحكمة . واشار الى ان التوصية الثانية للجمعية تمثل في عدم عودة القضاة الى العمل الا بعد الغاء الاعلان الدستوري كاملا و ليس تعديله و يتم العودة بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة و يفوض رئيس المحكمة الابتدائية بالدعوة الى عقد تلك الجمعية . واشار الى ان قضاة محكمة جنوبالقاهرة رفضوا ذهاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لمقابلة رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري مطالبين بزيارة الرئيس لهم في عملهم . .و اضافوا بانهم سيتقدموا ببلاغ رسمي لوزير العدل ضد حركة قضاة من اجل مصر و خاصة القاضي وليد شرابي لتعديه بالسب و القذف على القضاة و انشغاله بالسياسة و التاكيد على رفض مادة النيابة المدنية بمسودة الدستور الجديد. ومن ناحية اخرى واصل وكلاء نيابة شرق القاهرة اضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى احتجاجا على الاعلان الدستورى. توقفت حركة العمل داخل نيابات القاهرة الجديد ة وشرق القاهرة بينما شهدت المحاكم انتظام جزئى فى العمل. ومن ناحية اخرى ناشدت النقابة العامة بنيابات ومحاكم شمال القاهرة الابتدائية، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي. واصدرت النقابة بيان جاء فيه من أجل إرساء دولة القانون واحترام الحريات العامة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات و أن إعادة محاكمة رموز النظام السابق بمحاكم خاصة يؤدي إلى عدم استرداد الأموال المهربة خارج مصرلأنه يشترط لاستعادة تلك الأموال أن تصدر أحكام نهائية من القاضي الطبيعي. ورفض البيان تحصين قرارات وقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية. واضاف البيان ان إقالة النائب العام من منصبه يجب أن يتم في إطار من الشرعية واحترام قانون السلطة القضائية.