البيئة: بدء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 18 بالدوحة

بدأت اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 18 الذى يعقد خلال من الفترة 26 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2012 بالدوحة – قطر، والذى يشارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ويصاحبه وفد رفيع المستوى في اجتماعات الشق الوزاري رفيع المستوى خلال الفترة من 4-7 ديسمبر 2012 ، حيث يقوم الوزير بالقاء كلمة مصر والمجموعة العربية خلال هذه الاجتماعات ، ويرأس الاجتماعات التشاورية لوزراء البيئة العرب والمشاركة في اجتماعات تشاورية لوزراء البيئة الأفارقة .
شاركت مصر فى اجتماع المجموعة الأفريقية التحضيرى لمؤتمر cop18 والذى عقد على مدار يومى 22و23 نوفمبر الجارى بالدوحة ، حيث ناقش الاجتماع موضوعات التمويل، وبرنامج عمل نيروبي للتكيف والتهديد ، وتناول الاجتماع أيضا الموضوعات المعلقة التي يلزم التوصل فيها لاتفاق خلال المؤتمر الأمم ومنها الاتفاق على مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو والتي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ خلال اجتماعات المؤتمر في دورته الماضية بديربان – جنوب أفريقيا، وتفعيل لجنة التكيف، ومتابعة أعمال لجنة نقل التكنولوجيا، ولجنة إنشاء صندوق المناخ الأخضر ، بالإضافة إلى مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري الذي عقد بنيروبي – كينيا نهاية شهر أكتوبر الماضي.
ناقش الاجتماع إمكانية أن تقوم المجموعة الأفريقية بإعداد خطة بديلة تتبع في حال عدم استجابة الدول المتقدمة لمطالب الدول النامية ، وأهلية الدول المتقدمة التي لم توافق على الالتزام بفترة التزام ثانية (اليابان وروسيا) أو تلك التي انسحبت من البروتوكول (كندا) أو التي لم تشارك من الأساس في البروتوكول (الولايات المتحدة) أو تلك التي لم تحدد موقفها بشكل واضح (نيوزيلندا واستراليا) من الاستفادة من الآليات المرنة للبروتوكول في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والاستفادة من تجارة الكربون.
وفيما يخص موضوعات التخفيف، فقد أشارت المجموعة إلى أهمية تحديد عناصر القرارات المتوقع إصدارها من مؤتمر الأطراف الحالي في بنود هذا الموضوع، وتشمل التزامات الخفض من الدول المتقدمة وهى أن يحدد القرار الصادر المسئولية التاريخية للدول المتقدمة وأهمية اتخاذ إجراءات فعلية، وكذلك إجراءات الخفض من الدول النامية والتأكيد على أن تنفيذها مرتبط بالدعم المقدم، بالإضافة إلى تمويل أنشطة الزراعة والغابات من صندوق المناخ الأخضر، علاوة على قرار الخفض القطاعي الذى يكون إطار عام يشتمل على مبادئ الاتفاقية بما لا يؤثر على الدول النامية، وأن تقوم هيئة التنفيذ بإعداد مقترح متكامل وتوصيات لمنظمة الطيران المدني، ومنظمة النقل البحري فيما يخص التعامل مع الانبعاثات من هذين القطاعين، وأن يعكس القرار الصادر بآليات السوق الجديدة القرارات الصادرة عن مؤتمر كانكون.
كما تناول الاجتماع أهمية متابعة التفاوض في موضوعات هامة منها البلاغات الوطنية من الدول النامية والمتقدمة، وإعداد خطط التكيف الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتدهور والفقد.