أصدرت منظمة مصر أولاً لحقوق الانسان والتنمية بياناً أيدت فية قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام وإعادة فتح التحقيق فى ملفات الفساد وقتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير المجيدة . ووصفت المنظمة أن هذة القرارات ثورية بالدرجة الأولى ، ولكنها تأخرت كثيراً وأن مصلحة الوطن تقتضى أن نقف جميعاً خلف القيادة السياسية وندعمها فى قرارتها التى طالما انتظرناها كثيراً للقضاء على الدولة العميقة والدفع بعجلة الانتاج مرة أخرى. وتهيب المنظمة بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن تكون هذة القرارات فى المستقبل تصب فقط فى مصلحة مصر أولاً وليست مصلحة جماعة الإخوان المسلمين ، وأن لايستغل الدكتور مرسى هذة السلطة على غير المرغوب فيه من قرارات تتعارض مع أهداف الثورة التى قامت على دولة الفساد وديكتاتورية الحكم المنفرد دون النظر إلى مصلحة الشعب . وشددت المنظمة أن قرار تحصين الجمعية التاسيسية قطع الطريق على من يحاولون عرقلة مسيرة عمل الجمعية فى هدوء من أجل تحقيق أغراض شخصية تتعارض مع مصلحة الوطن ، مؤكده أن استفتاء الشعب هو الفيصل فى مدى توافق الشعب على دستور مصر الثورة .