أصدرت منظمة "مصر أولا" لحقوق الانسان والتنمية بيانا، أيدت فية قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، بإقالة النائب العام، واعادة فتح التحقيق فى ملفات الفساد، وقتل الثوار، اثناء ثورة 25 يناير المجيدة . ووصفت المنظمة القرارات، بانها ثورية بالدرجة الاولى، ولكنها تاخرت كثيرا، وان مصلحة الوطن تقتضى ان نقف جميعا خلف القيادة السياسية، وتدعمها فى قرارتها التى طالما انتظرناها كثيرا، للقضاء على الدولة العميقة،والدفع بعجلة الانتاج مرة اخرى .
كما تهيب المنظمة بالرئيس محمد مرسى، ان تكون هذة القرارات فى المستقبل تصب فقط فى مصلحة مصر اولا، وليست مصلحة جماعة الاخوان المسلمين، وان لايستغل الدكتور مرسى هذة السلطة على غير المرغوب فية من قرارات، تتعارض مع اهداف الثورة التى قامت على دولة الفساد، وديكتاتورية الحكم المنفرد دون النظر الى مصلحة الشعب .
وشددت المنظمة، على ان قرار تحصين الجمعية التأسيسية قطع الطريق على من يحاولون عرقلة مسيرة عمل الجمعية، فى هدوء من اجل تحقيق اغراض شخصية تتعارض مع مصلحة الوطن، مؤكدة ان استفتاء الشعب هو الفيصل فى مدى توافق الشعب على دستور مصر الثورة .