أستنكرت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار فى بياناً لها وقف مشروع الرعاية الصحية وتؤكد بأنه مشروع ليست له أي دراسة جدوي ولا يأتي علي العاملين والوزارة الا بالخسارة . وطالب عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار بإنهاء التعاقد مع شركات الوساطة الطبية التى تتعامل مع المستشفيات والصيدليات الخارجية والتى لا تقوم بدورها فى تقديم خدمات طبية وصحية بما يدفعه للعاملين من مرتبهم بنيبة 3% لصالح الرعاية الصحية و1 % لصالح التأمين الصحي وتتربح الشركه من الأدوية بنسبة تتراوح من 30 : 40 % من سعر الأدوية ، حيث رصدت النقابة انه تم صرف 4 مليون جنيه عيادات داخليه لمصابي نزلات البرد والأنفلونزا ب وهذا الرقم كارثه حيث أننا لم ندخل في فترة أمراض الشتاء وبما يؤكد نية الشركه في رفع سعر الأدويه لتزداد نسبة الربح . واوضح ” الحضرى ” أن تلك الشركات تعتمد علي الربحية والسمسرة من التعاقدات مع المؤسسات الطبية التي يتعامل معها العاملون في الوقت الذي لا تقوم فيه إدارة الرعاية الصحية بواجبها في الحفاظ علي الحقوق المشروعة للمرضي من العاملين والذين تخصم من مرتباتهم شهرياً لصالح التأمين الصحي ولا تقدم احصائيات ثابتة شهرياً عن ما تم عمله من تحويلات للمستشفيات او العمليات التي تمت وتقسيم المناطق اداريا ً بما يسهل عملية التحويل و رصد المخالفات التي ترتكبها الشركة . وتتقدم النقابة بمشروع كامل لهيكلة الادارة الصحية وتجنب جميع المشاكل التي تنتج من الاهمال والتقصير والسمسره من جانب الشركة تجاه المرضى ، مؤكدا أن هذا المشروع يتركز في التعامل مباشرة من قبل الآثار مع المستشفيات عن طريق ادارة طبية مقسمه مناطق بها اطباء معينون وصيديليات بداخل المقرات الإدارية وتنسيق مباشر مع المستشفيات والصيدليات الخارجية دون وجود اي وسيط وان يقدم برنامجا علاجيا واضحا بمواعيد تناسب جميع الحالات من المرضي البسيطة والمعقدة خلال هذا العام لحين انهاء اجراءات التعاقد . وأشار ” الحضرى ” إلى أن تنفيذ المشروع يوفر سمسرة تلك الشركات التي ضاعفت ميزانية الرعايه الي 24 مليون جنية سنوياً بما يعني زذاده بنسبة 400 % وهذا يؤكد علي شبهة الفساد الذي يشوب تلك المعاملات , ونطالب بالتحقيق في تلك الكارثه التي تكررت وسوف تتكرر طالما وجد الوسيط .