اجتماع بوزارة الصحة لحل أزمة حوافز الصيادلة

عقد د. عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة العامة للصيادلة الحكوميين؛ اجتماع بوزارة الصحة ، بحضور د. علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة ود. نصر السيد مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي وممثلين من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، لحل أزمة حوافز الصيادلة الحكوميين.
وشهد الاجتماع تقدما ملموسا نحو خطوات فعلية لحل أزمة حوافز الصيادلة الحكوميين وتم خلاله مناقشة القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بذلك. وتم الاتفاق على نقاط عديدة أهمها صرف الحوافز لجميع صيادلة فريق الإشراف وإرسال خطابات لمديريات الصحة بالمحافظات بهذا المعنى وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد أعداد الصيادلة الذين كانوا يتقاضون هذه الحوافز دون استثناء كما تم الاتفاق على دراسة معايير جديدة لدخول الصيادلة ضمن فريق الإشراف.
كما تم مناقشة تعويض كل من نقص حافزة بسبب إلغاء القرار الخاص بالصيادلة المكلفين وستقوم لجنة الصيادلة الحكوميين بعمل دراسة تفصيلية للمحافظات الذي تضررت بإلغاء هذا القرار والذي كان يتقاضى الصيادلة فيه نسبة حافز تزيد عن 250في المائه.
وأكد الجانبان على تعويض القرار الخاص بصيادلة المستشفيات وذلك بعمل ساعات إضافية نوبتجيات ستراعى فيها الأقدمية بالنسبة للصيادلة بحيث تكون قيمة الفترة تتفاوت حسب مدى أقدمية الصيدلي.
وأكد د. نصر السيد مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، أن القرار الخاص برفع نسبة الحافز من 250في المائه إلى 300في المائه جارى صرفة وحددت ميزانيته ويمكن تعديله مع بدء السنة المالية الجديدة. أما بالنسبة للقرار 60 الخاص بوحدات الرعاية الأساسية فجارى تعديله لتكون نسبة حافز الصيادلة والأطباء متساوية.
وأكد د.علاء الصغير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، على أن النقابة ستستمر في المفاوضات حتى تصل نسبة الحافز إلى 300% لجميع الصيادلة ولن نقبل بغير ذلك مضيفا على انه سيتم خلال المرحلة المقبلة تحديد أسماء المحافظات التي تصرف225% فقط في القرار 700 ليتم بعد ذلك إبلاغ المديريات بها للصرف على الفور.
وفى سياق متصل، أشارت د. فريدة عبده وكيل نقابة صيادلة كفر الشيخ ، أنه تم تعليق الجمعية العمومية لنقابات وسط الدلتا والتي كان من المقرر انعقادها اليوم وذلك لحين التصديق على هذه القرارات والبدء في تنفيذها فعليا وإلا ستلجأ نقابات وسط الدلتا لإضراب شامل يوم 20 يناير الجاري في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
ومن جانبها، أكدت د. نورهان فاروق رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الإسكندرية ، على أن خطوات النقابة والمفاوضات ايجابية ولكن لن نتراجع عن الإضراب حتى يصدر قرار وزاري معتمد يرضى جميع الصيادلة.
وكان قد بدء صباح اليوم إضراب الصيادلة بالإسكندرية، حيث دخلت 190 مستشفى ووحدة حكومية وإدارة صحية بالمحافظة في إضراب لمدة يوم واحد فقط، وذلك بعد رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم وعدم الرد عليها بالرغم من تهديدهم بالتصعيد.
وأكدت د. نورهان فاروق، أن هناك لجان تفتيش حاولت فض الإضراب بالمنتزه ، بالإضافة إلى محاولة بعض المرضى والمديرين إثارة المشكلات لإنهاء الاعتصام، إلا أنها تحت السيطرة.

وقالت د. دعاء حسن صيدلانية – أن بعض الأشخاص حاولوا اختراق الإضراب بمستشفى المعمورة حاملين أسلحة بيضاء "سيوف" بهدف صرف تذاكر ، وتمت الاستجابة بالفعل واحتواء الموقف ، واستمر الإضراب.

وأضافت أن من بين مطالب الصيادله ، تحديد جدول زمني لتنفيذها ، وحل مشكلة الحوافز في أسرع وقت ، و تحويل الصيدلي الحكومي من مسئول عن العهدة لمراقب عهده ، و تعميم الصيدلة الإكلينيكية على جميع المستشفيات الحكومية. بالإضافه إلى تسهيل إجراءات الدراسات العليا على الصيادلة الحكوميين حيث أنهم يحرمون من التسجيل لها إلا بعد انقضاء عامين على تكليفهم وعام قبل التكليف،أي يتم تسجيلهم في الدراسات العليا بعد مرور ثلاث سنوات على تخرجهم ، و العودة للعمل بقررات الحوافز التي ألغيت بقرار من الوزير السابق عمرو حلمى وبسبب ذلك قل إجمالي ما يتقاضاه الصيدلي الحكومي شهرياً بنسبة أكثر من ثلث ما كان يتقاضاه سابقاً.
ومن بين المطالب أيضاً إزالة رموز الفساد من الوزارة والتي تسعى لتفريق الفريق الطبي عن بعضه، توفير الأدوية الغير متوفرة في الوزارة بشكل دائم، وذلك بإعادة هيكلة وتغيير شكل التعاقد الذي يتم بموجبه المناقصات مع الشركات لتوفير هذه الأدوية.
كما طالبوا بضم المؤسسات العلاجية بالإسكندرية لوزارة الصحة ، و أحقية الصيادلة الحكوميين فى حد أدنى للأجور لا يقل عن 80 % من إجمالي ما يتقاضونه، والوصول للمناصب الإدارية والقيادية بالمستشفيات والإدارات الصحية، و تجهيز صيدليات المستشفيات لتكون ملائمة لتخزين الادويه ولتواجد الصيادلة بها، حيث أن معظمها غير آدمية كمباني و لتخزين الادويه من حيث درجات الحرارة والرطوبة مما يؤثر على صلاحيتها للاستخدام على المرضى..