كتبت مها حسن: أكد إيهاب ابو المجد رئيس الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية انه تم تقديم5.2 مليون خدمة الطبية لحوالي مليون مواطن مشترك, وكنا مستهدفيين1.2 مليون مواطنا خلال الوقت الحالي إلا أن الأحداث الجارية ادت الي تباطؤ الاقتصاد في جميع مجالاته, والتوقعات الاقتصادية المراقبة علي نشاط التأمين تشير الي امكانية تحسن الاداء خلال الفترة المقبلة. وقال أبو المجد, في تصريحات خاصة للاهرام:, إنه يجري مفاوضات حاليا مابين هيئة الرقابة المالية والشركات العاملة في السوق للوصول الي اتفاق حول تحديد الحد الادني لرأسمال شركات الرعاية الطبية المقدمة, موضحا انه في مسودة مشروع القانون الجديد لشركات الرعاية الصحية والمقترح مابين5 ملايين جنيه الي10 ملايين جنيه, وانه لا يوجد صدام ابين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية كما يري الاتحاد المصري للتامين وعلينا ان نترك للمواطن حرية الاختيار فيمن سيقدم الخدمة له مشيرا الي ان القانون الجديد سيسهم في ضبط السوق. واضاف ان حجم تعاملات شركات الرعاية الصحية في السوق المصرية يصل الي600 مليون جنيه وتتعامل تقريبا مع90% من القطاع الطبي الخاص ونشاط ادارة الرعاية الصحية يقوم بدورالوسيط مابين المشترك والجهات الطبية المقدمة للخدمه من اطباء ومستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل ومراكز اشعة ووسيط مابين شركة والمشتري ودورنا هو ادارة برامج التأمين الطبي والر عاية الصحية للمستفيد وينقسم عملائها الي قسمين الاول عملاء شركات التأمين وفي هذه الحاله تقوم شركات التأمين بالتعاقد مع شركات ادارة الرعاية الصحية لإدارة وثائق التأمين الطبي لصالح شركات التأمين والثاني هي ان بعض الشركات تقوم بالتعاقد مباشرة مع العميل وتقدم خدمة التأمين الطبي. وعن إمكان صمود الشركات امام القانون الجديد برفع رأسمالها الي10 ملايين جنيه اوضح ابو المجد ان عدد الشركات العاملة في السوق المصرية نحو45 شركة الا ان الشركات ذات الملاءة المالية والسمعة الطيبة20 شركة فقط مقيدين لدي الجمعية وروؤس اموال غالبية الشركات العاملة في السوق حاليا يقل عن5 ملايين جنيه.