مناقشة دعم التأمين الطبي ودراسة لمراقبة السوق

اجتمع امس الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع اعضاء الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية‏.‏ وصرح ايهاب ابو المجد رئيس الجمعية انه تم مناقشة كيفية سبل دعم صناعة التأمين الطبي في مصر في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وقال انه تم الاتفاق علي اعداد دراسة لطرح مقترحات كيفية الاشراف والرقابة علي سوق التأمين الطبي بما يضمن القضاء علي أي مخالفات او تلاعبات تضر بسمعة السوق وتهز ثقة المواطن في حصوله علي الخدمة الطبية من خلال الشركات كما تم مناقشة امكانية توحيد نظم المعلومات للوصول الي بيانات متكاملة واضاف انه تم الاتفاق علي التنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين وعقد اجتماع خلال الشهر الحالي للاتفاق علي آلية العمل الجماعي لخدمة السوق. وكشف ابوالمجد عن اهم تطورات ملامح المشروع القانون الجديد لشركات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من مجلس الدولة, وقال في تصريحات ل الأهرام عن اهم بنوده تتضمن أولا: تحديد حد ادني لرأسمال شركات التأمين الطبي العاملة في السوق بعد تعثر البعض عن السداد خلال الفترة الماضية مما اضر بسمعة الصناعة, وثانيا: تم التفريق ما بين شركات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة بطريقة مباشرة ومابين شركات ادارة الرعاية الصحية وثالثا: ان تكون جميع الشركات بالسوق مساهمة مصرية ورابعا: وضع القانون درجات متدرجة من العقوبات علي الشركات تبدأ بالانذار وتنتهي بالشطب اسوة بشركات التأمين خامسا: تحديد دور هام لهيئة الرقابة المالية في متابعة الوضع المالي للشركات من خلال فحص ربع سنوي وسادسا: لاول مرة يتحدد دور الخبراء الاكتواريين في اساليب تسعير وثائق التأمين الطبي التي تصدرها الشركات بما يضمن تحديد سعر عادل وسابعا: هناك مواد في القانون تمنع الممارسات الاحتكارية وثامنا: يتم تحديد نسبة الاحتياطيات وكيفية استخدامها وكل هذه البنود ستؤدي الي احكام الرقابة علي السوق وتقديم خدمة متميزة للعميل وتاسعا: سيتم وضع ضوابط علي الشركات من حيث اعضاء مجلس الادارة وخبراتهم مما يساعد علي تنظيم السوق.