اتهام نائب "الرقابة المالية" بالتسبب فى احتكار سوق التأمين الطبى

كشفت مستندات تقدمت بها "سهر صلاح" صاحبة إحدى شركات الرعاية الصحية بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فى بلاغ رقم 19 لسنة 2011 عرائض، وحصل ال"اليوم السابع" على نسخة منها، عن أن الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خالف قرار مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى 29/6/2009، والذى نص على إيقاف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس لجنة الإصلاح الطبى فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن العمل والتحقيق معه فى مخالفات مالية ارتكبها.
وأوضحت سهر أنه لم يتم التحقيق مع الدكتور إيهاب أبو المجد، لافتة إلى أن الدكتور عادل منير ظل يعامله على أساس أنه رئيس شعبة الرعاية الصحية فى اتحاد الصناعات التى لم تحقق إنجازات تذكر، وقالت إن عادل منير أعطى أبو المجد صلاحيات جعلته يحتكر سوق تأمين الرعاية الطبية فى مصر، نظراً لأنه يمتلك شركة رعاية طبية.
وأكدت أن السياسة التى انتهجها دكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، نحو الجمعية المصرية للتأمين التعاونى التى كانت تستحوذ بنسبة 90% على التأمين الطبى وتأمين السيارات، أدت إلى انهيار الجمعية وإهدار المال العام،
وأوضحت سهر أن منير أقال ميلاد كامل، العضو المنتدب للجمعية، دون أسباب قانونية واضحة، وبشكل مفاجئ لجميع العاملين بالجمعية، ودون أن يسلم العضو المنتدب أى مستندات تثبت الواجبات التى على الجمعية وما لها من إيرادات، الأمر الذى تسبب فى إهدار المال العام.
مضيفة أنه فيما بعد قام بإصدار قرار لإيقاف التعامل مع مجموعة من شركات الإدارة التى تتعامل مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس من حقه أو اختصاصه ليصدره ضد هذه الشركات، معللة بأن هذه الشركات لها كامل الحرية فى التعامل مع شركات التأمين أو تمارس مهنة الرعاية الصحية دون شركات التأمين، فضلاً عن أن هذا القرار صدر دون أن يتم أى تحقيقات مع هذه الشركات أو ارتكابها أى مخالفات فنية أدت إلى الإضرار بالجمعية، كما يدعى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وتساءلت سهر هل يجب أن يتم إيقاف شركات بما لها وما عليها من الالتزامات بدون أدلة قاطعة وهذه الشركات تعول موظفين، لافتة إلى أن هذا القرار أضر بما يزيد عن 600 أسرة، نظرا لأن الشركات التى أُصدر قرار بإيقافها يعمل بكل شركة واحدة ما يقرب من 100 موظف.
وأكدت أن قرار منير بإيقاف هذه الشركات تسبب فى عجز مالى للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، لعدم تحصيل الأقساط المستحقة للجمعية من العملاء نتيجة توقف مقدمى الخدمة "مستشفيات وصيدليات وأطباء.."، مما أهدر حقوق حملة الوثائق، الذين هم من الأساس يجب أن يحميهم عادل منير بصفته نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بدلاً من أن يضر بمصالحهم.
وأشارت سهر إلى أن منير وافق على تعين إيهاب أبو المجد رئيساً للجنة الإصلاح الطبى فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، ثم تبرأ من ذلك فيما بعد، موضحة أن هذا الأمر لا يجب أن يتبرأ منه بصفته رقيب على شركات التأمين، متسائلة كيف تم تعيين إيهاب أبو المجد رئيساً للجنة إصلاح للقسم الطبى فى الجمعية المصرية للتأمين، برغم أنه طبيب بشرى، وهو ليس ذى خبرة فى قطاع التأمين بصفة عامة، والتأمين الطبى بصفة خاصة، وليس له سابقة أعمال فى مجال إصلاح شركات التأمين أو إدارات التأمين الطبى.
من جانبنا، حاولنا الاتصال بالدكتور عادل منير من منطلق الحرص على مبدأ الرأى والرأى الآخر، لكن باءت كل محاولتنا بالفشل، ولم يرد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على جميع الاتصالات.