طالبت كل من مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي بضرورة استصدار مرسوم رئاسى بإحترام حرية الرأي والتعبير وضمان عدم المساس بها، وذلك لحين تشكيل مجلس الشعب الجديد، وعلى قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام ويعمل على معاقبة من يعمل على قمع حرية الرأى والتعبير لتصفية أى حسابات سياسية، وإعادة بث قنوات دريم الفضائية. وحذرت المنظمتان من عواقب استمرار مسلسل اغلاق القنوات الفضائية وتكميم الصحف باسم القانون الذى بدأ بإغلاق قناة دريم وسبقه قناة الفراعين ومن قبلها اغلاق بعض الصحف ومصادرة اعداد لبعضها مرورا بالاعتداء علي الصحفيين المستمر . وطالبت الحكومة ومؤسسة الرئاسة بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة، وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات، والتى تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة.ومن جانبه ، إعتبر مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية إغلاق القناة إستمرارا لمسلسل اغتصاب الحريات في عصر ما بعد الثورة .