أستنكرت مؤسسة بكرة للدراسات الاعلامية والحقوقية قرار رئيس الوزراء في اغلاق قنوات دريم الفضائية حيث أعلنت قناة " دريم" الفضائية عن تعذر البث وغلق القناة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وذلك بالرغم من قانونية البث، وتري مؤسسة بكرة ان هذا القرار ما هو الا استمرار لمسلسل قمع حرية الصحافة والاعلام وتصفية منها لحسابات سياسية ضد محتوي البرامج، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات القامعية لحرية الاعلام والصحافة والتي تسببت فى إغلاق قناة الفراعين، والتحرش بجريدة الدستور، وأزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وعزل رئيس تحرير جريدة الجمهورية ونرى انه لن تكون تلك المرة الاخيرة التى سينتهك فيها النظام الحالي لحرية الرأي والتعبير اذا لم يوضع حد لتلك الانتهاكات من قبل الحكومة. لذا تطالب مؤسسة بكرة للدراسات الاعلامية والحقوقية بإعادة بث قنوات دريم الفضائية، وتطالب الرئيس محمد مرسي بضرورة استصدار مرسوم رئاسي باحترام حرية الرأي والتعبير وضمان عدم المساس بها وذلك لحين تشكل مجلس الشعب ليعمل على قانون يضمن حرية الصحافة والاعلام ويعمل على معاقبة من يعمل على قمع حرية الرأي والتعبير لتصفية اى حسابات سياسية.