الكتاتني ينفى مطالبة “الحرية والعدالة” بإقالة حكومة قنديل

نفي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة اليوم “الأربعاء” التصريحات التي ترددت بشأن مطالبة الحزب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإجراء تعديل وزاري يضم عددا من الوزراء.
وقال الكتاتني ن هذا لا يعني أن الحكومة أداؤها يرضي الجميع، موضحا أن الحزب لديه تحفظات علي أداء بعض الوزراء، ومن بينهم وزراء لحزب الحرية والعدالة، ولكن ينبغي أيضا عند تقييم أداء الحكومة ككل أن نراعي الظروف التي تعمل فيها حيث تسلمت المسئولية في ظل تفشي فساد فى كل المؤسسات فضلا عن غياب الموارد والإمكانيات، ” ولكن هذا لا يمنع أن بعض الوزراء في الحكومة ليس لديهم رؤية لتطوير الأداء داخل وزاراتهم.”

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد، أشار رئيس حزب الحرية والعدالة الى أن الحزب يدرس الشروط التي وضعها الصندوق، وهل هذه الشروط يمكن أن تزيد الأعباء علي كاهل المواطن، وهل ستؤدي الي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، “ولذلك فإن الحزب لن يوافق علي هذا القرض أو غيره إذا كان ضد مصلحة المواطن المصري.
“ودعا الكتاتني الحكومة إلي إجراء حوار مع القوي السياسية للتباحث حول هذا الموضوع خاصة وأنه قد انتهي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بكل شيء بمعزل عن الشعب والقوي السياسية.
وحول موقف المتأزم من دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مصر بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، أكد الكتاتني أن الثورة المصرية ليست للتصدير، وأن مصر حريصة علي أمن الخليج العربي، وأن حزب الحرية والعدالة وكذلك جماعة الإخوان المسلمين حريصون علي أن تظل العلاقات المصرية- العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص في أفضل صورتها، مشيرا إلي أن الحوار المشترك بين الأطراف المعنية يمكن ان يحل الكثير من التحفظات والشكوك.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، قال الدكتور سعد الكتاتني أن الجمعية التأسيسية أنجزت الكثير فيما يتعلق بالمهمة الموكلة لها، وأنجزت مسودة أصبحت محلا للنقاش وعلي الذين يرون خللا فيها أن يقدموا كل ما يرونه للتعديل أو الإضافة أو الحذف، وهو ما حدث بالفعل خلال عمل الجمعية التي قامت بإدخال العديد من التعديلات وقامت بحذف مواد وإضافة أخري.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب من أصحاب الرؤي والتوجهات المختلفة أن يقدموا ما يرونه في هذه المسودة للجمعية التأسيسية، إذا كانت الاعتراضات تهدف للمصلحة العليا للوطن، خاصة وأن البعض بالفعل لديه هذه الروح بينما هناك أخرون-حسب قوله- يريدون عرقلة الجمعية بأي شكل لأهداف سياسية متعلقة بهم.
وحول مبادرة لم الشمل التي أطلقها هو نفسه، قال الكتاتني “إن هذه المبادرة تريد إعادة روح التوافق بين القوي السياسية بعد حالة التجاذبات التي شهدتها مصر مؤخرا”، موضحا أن المبادرة ليس معناها إنشاء تحالف سياسي أو انتخابي وإنما تهدف للبحث عن نقاط الاتفاق التي تساعدنا في المضي نحو طريق التحول الديمقراطي الذي نريده.
وأوضح أن الموضوعات التى تحتاج لمثل هذا التوافق من بينها مناقشة الأجندة التشريعية وقانون الانتخابات القادم وكذلك الموقف من الجمعية التأسيسية والدستور الجديد، موضحا أن هذه المبادرة ليس لها علاقة باللقاءات التي يجريها السيد رئيس الجمهورية مع الأحزاب والقوي السياسية، وممثلي المجتمع المدني ومختلف فئات الشعب المصري.