نفي الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، التصريحات التي نشرتها بعض الصحف حول مطالبة الحزب لرئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري يضم عددا من الوزراء. وأضاف الكتاتني: أن هذا لا يعني أن الحكومة أداؤها يرضي الجميع، موضحا أن الحزب لديه تحفظات علي أداء بعض الوزراء ومن بينهم وزراء لحزب الحرية والعدالة، ولكن أيضا ينبغي عند تقييم الحكومة أن نراعي الظروف التي تعمل فيها حيث تسلمت المسئولية في ظل تفشي فساد بكل المؤسسات فضلا عن غياب الموارد والإمكانات، ولكن هذا لا يمنع أن بعض الوزراء في الحكومة ليس لديهم رؤية لتطوير الأداء داخل وزاراتهم. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد أشار رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الحزب يدرس الشروط التي وضعها الصندوق، وهل هذه الشروط يمكن أن تزيد الأعباء علي كاهل المواطن وهل ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولذلك فإن الحزب لن يوافق على هذا القرض أو غيره إذا كان ضد مصلحة المواطن المصري. ودعا الكتاتني الحكومة إلي إجراء حوار مع القوي السياسية للتباحث حول هذا الموضوع خاصة وأنه قد انتهي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بكل شيء بمعزل عن الشعب والقوى السياسية. وحول موقف المتأزم مع دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مصر بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية أكد الدكتور الكتاتني أن الثورة المصرية ليست للتصدير وأن مصر حريصة علي أمن الخليج العربي وأن حزب الحرية والعدالة وكذلك جماعة الإخوان المسلمين حريصون علي أن تظل العلاقات المصرية العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص في أفضل صورتها، مشيرا إلي أن الحوار المشترك بين الأطراف المعنية يمكن أن يحل الكثير من التحفظات والشكوك. وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية قال الدكتور الكتاتني: إن الجمعية التأسيسية أنجزت الكثير من المهمة الموكلة لها وأنجزت مسودة أصبحت محلا للنقاش وعلى الذين يرون خللا فيها أن يقدموا كل ما يرونه للتعديل أو الإضافة أو الحذف، وهو ما حدث بالفعل خلال عمل الجمعية التي قامت بإدخال العديد من التعديلات وقامت بحذف مواد وإضافة أخري، وهو ما يتطلب من أصحاب الرؤي والتوجهات المختلفة أن يقدموا ما يرونه في هذه المسودة للجمعية التأسيسية، إذا كانت الاعتراضات تهدف للمصلحة العليا للوطن، خاصة وأن البعض بالفعل لديه هذه الروح بينما هناك آخرون يريدون عرقلة الجمعية بأي شكل لأهداف سياسية متعلقة بهم.