“تحالف نواب الشعب” يرفض اقتراح العزل السياسي في الدستور الجديد

رفض تحالف نواب الشعب الذى يضم 242 نائباً سابقاً من نواب الحزب الوطنى (المنحل) الاقتراح بالنص فى الدستور الجديد على تطبيق العزل السياسى على قيادات الحزب.
وهدد التحالف باللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الانسان بما فى ذلك المجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة ولجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلمانى الدولى للتصدى لمحاولة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإضافة نص بشأن العزل السياسى الذى اعتبروه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأوضح التحالف فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه تقرر تشكيل لجنة من خبراء الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة هذا الموقف وإرسال مذكرة عاجلة للجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلمانى الدولى المسئولة عن مواجهة أى اضطهاد يتعرض له البرلمانيون الحاليون أو السابقون فى أى دولة من دول العالم لاتخاذ موقف تجاه هذه المادة.
ولفت البيان إلى أن وجود مثل هذه المادة فى الدستور قد يؤدى الى تجميد عضوية مصر فى منظمات حقوق الإنسان وفى جميع المنظمات البرلمانية خاصة الاتحاد البرلمانى الدولى.
واعتبر هذه المادة تمثل ردة دستورية وانتهاكاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى شهر يونيو الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسى”، حيث لايجوز صياغة تشريعات أو مبادىء دستورية تخالف المبادىء المستقرة لدى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.
كان التحالف استعرض فى اجتماع له هذا الموضوع الى جانب تشكيل لجان شعبية فى جميع الدوائر الانتخابية لدعوة الناحبين لرفض الدستور الذى يجرى إعداده حالياً.
كان عضو الجمعية التأسيسية المهندس حاتم عزام قدم اقتراحاً أمس للجمعية بإضافة نص إلى الدستور بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيها لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار هذا الدستور.