أستمعت نيابة قليوب ل3 قساوسة ومالك الارض المتنازع عليها بين أقباط وسلفيين بقرية منطاي بقليوب ، وقدموا اوراق تثبت ملكية الكنيسة للارض منذ عامين وأكد القساوسة في التحقيقات انهم كانوا يشرعون في بناء سور فقط لحماية الارض . في سياق متصل اصدر المحافظ القرار رقم 1952 لسنة 2012بازالة الاعمال المخالفة في الأرض المتنازع عليها بين سلفيين واقباط بقرية منطاي بقليوب وقامت الوحدة المحلية بقليوب بتسليم القرار لمركز شرطة قليوب لادراجة بحملة الازالة. كانت النيابة إستعجلت ستعلام مجلس المدينة عن تراخيص الأرض وبيان ملكيتها في الوقت الذي اكد فيه محمد جويلي رئيس مدينة ومركز قليوب عدم صدور أية تراخيص للبناء علي هذه الارض أعلن الدكتور عادل زايدمحافظ القليوبية أنه يجري حاليا عقد لقاء مع جميع الأطراف المتنازعة على قطعة الأرض بقرية منطاي بقليوب لحل المشكلة قبل أن تتفاقم وقال المحافظ أن المحافظة والوحدات المحلية التابعة ليست جهة اختصاص في الفصل في النزاعات علي الملكية ، مناشدا جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس والتعامل من خلال القنوات الشرعية والقانون. أوضح ان المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب تتعامل مع الموقف من خلال مستندات مؤيدة ولا يوجد لدينا أي نزاعات علي الملكية .ولم تصدر المحافظة والوحدة المحلية أي تراخيص لهذة المساحة. كان فريق من النيابة العامة برئاسة هيثم أبوضيف وتهامي وجدي مديرا النيابة قام بعمل معاينة تصويرية لقطعة الأرض وتبين انها عبارة عن مبنى خرسانى ولايوجد بها اى لافتات كما تقرر وضع حراسة امنية مشدده علي الارض لحين الإنتهاء من التحقيقات بدورها قامت الوحدة المحلية بميت حلفا بعمل قرار إيقاف ومحضر جنح برقم 17067لسنة 2012 وتم إخطار مركز الشرطة بإيقاف أعمال البناء وتحرير مخالفة بذلك.