الأزهري: نسعى لوأد أي تظاهرة من خلال الحوار مع العمال

أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن نسبة الإضرابات العمالية خلال اليوميين الماضيين وصلت إلي صفر، مشيراً أنه حرص علي دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من أجل الحفاظ علي هذه النسبة ووأد أي تظاهرة في مهدها من خلال التواصل والحوار مع العمال.
وأشار الوزير أن أعضاء الثلاثية (حكومة – عمال –أصحاب أعمال) في مركب واحدة تجر عجلة التنمية في مصر ولن تسير هذه العجلة في ظل وجود مشاكل بين طرفي من أعضائها جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع جمعيات المستثمرين ورجال أعمال لإيجاد آليات مشتركة بين طرفي الإنتاج للتعامل مع الاحتجاجات والإعتصامات والمطالب العمالية خلال الفترة المقبلة في ظل غياب اتحاد الصناعات والغرف التجارية عن الإجتماع.
وأضاف الأزهري أنه لا يمكن لوزارة القوي العاملة أن تلزم رجال الأعمال بصرف 15% للقطاع الخاص منفردة بمعزل عن اصحاب الاعمال وممثليهم موضحاً أن القرار صدر بعد موافقة الغرف التجارية والسياحية وتم الاتفاق علي أن يتم صرفها للقطاع الخاص وفق ظروف كل منشأة مع وضع بعض الضوابط .
وأشار الأزهري أننا في مرحلة ضبابية وتسيطر عليهم أجواء الثورة ودورنا تحويل طاقة العمال من الإحتجاجية للإنتاجية مشيراً أن عدم التواصل بين أطراف العملية الإنتاجية ضروري الأن.
وأوضح أن هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص لرغبة منه في التكاسل والشئ الأخر عدم شعوره بالأمان من القطاع الخاص ودورنا مدهم بالثقة في العمل بالقطاع الخاص، وتحقيق الأمان المنشود لهم بهذا القطاع الهام.
وأضاف الأزهري أن الحكومة لا تستطيع منع أو حظر الإضرابات العمالية من خلال قانون أو إطلاقها علي المطلق للعمال بما يخرج الجميع عن الشرعية مشيراً إلي ضرورة وضع ضوابط محددة للإضرابات والإعتصامات العمالية بما لا يخل من العملية الإنتاجية ويحفظ حق العامل وصاحب العمل.
ومن جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحين صاحب العمل والعامل موضحاً أن العمالة تمثل 75% من قوة العمل بالدولة مشيراً أن كافة المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت علي الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية .
وأوضح أن رجال الأعمال علي إستعداد لمد يديها مع الحكومة والتعاون من أجل عودة الإقتصاد المصري لمكانته.
فيما قال محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب إلي ضرورة تقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً، مطالباً بتطبيق قوانين العمل المطبقة في دول مثل فرنسا وإنجلترا.
وأكد الوزير أن رجال الأعمال هم شركاء مع الحكومة فى ظل سياسة عامة للدولة تتطلب توفير 750 الف فرصة عمل سنويا .