القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى عزل وزير الشباب

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تطالب بعزل وزير الشباب أسامة ياسين من منصبه ، حيث أكدت المحكمة أن قرارات تعيين الوزراء ضمن الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها امام القضاء وتنأى عن رقابته .
وأقام كلا من خالد الدسوقي ورائف بشارة المحاميان دعوى قضائية رقم 55187 لسنة 66 قضائية، واختصما فيها كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الشباب أسامة ياسين بصفتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الشباب هو أحد المتهمين الأساسين في قتل الثوار بميدان التحرير، وذلك حسب اعترافاته الشخصية -على حسب الدعوى – التي أدلى بها في برنامج شاهد على الثورة مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011.
وأضافت الدعوى أن “ياسين” كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين، وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت, وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساءاً يوم 2/ 2/ 2011 وأنه بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من المتواجدين في ميدان التحرير، واعترف في لقاء تلفزيوني بالفاعل الأصلي لارتكاب هذه الجريمة المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل.
واختتمت الدعوى أن تعيين “أسامة ياسين” في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني لتوليه هذا المنصب؛ لأنه قدمت ضده أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مستندات تؤكد أنه شريكاً في قتل المتظاهرين ، وأن هناك تحقيقاً في هذا الشأن وهو ما يفقده الصلاحية لتولي هذا المنصب.