30 أكتوبر الحكم في دعوى إلغاء تعيين وزير الشباب لإتهامه بقتل المتظاهرين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو بحجز الدعوي التي تطالب بإلغاء تعيين وزير الشباب أسامة ياسين لإتهامة بقتل المتظاهريين لجلسة 30 أكتوبر الحالي للنطق بالحكم.
واختصم مقدم الدعوى التى حملت رقم رقم 55187 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الشباب أسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهم.
وكان خالد الدسوقي ورائف بشارة المحاميان قد أقاما دعوى قضائية وأكدا أن وزير الشباب هو أحد المتهمين الأساسين في قتل الثوار بميدان التحرير وذلك حسب اعترافاته الشخصية -علي حسب الدعوى - التي أدلي بها في برنامج شاهد علي الثورة مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011 ,وأن تعيين " أسامة ياسين " في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني لتوليه هذا المنصب لأنه قدمت ضده أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مستندات تؤكد أنه شريكاً في قتل المتظاهرين ، وأن هناك تحقيقاً في هذا الشأن وهو ما يفقده الصلاحية لتولي هذا المنصب.
وأضافت الدعوى أن " ياسين " كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت على حد قولهم, وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير وأنة بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من المتواجدين في ميدان التحرير واعترف في لقاء تلفزيوني بالفاعل الأصلي لإرتكاب هذه الجريمة المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل.