التقى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية بالرئيس الأمريكى الأسبق جيمي كارتر رئيس مؤسسة كارتر للسلام بمجلس الشورى بحضور الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية والدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية . و طالب كارتر خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من الدستور نظرا لدور مصر المحورى , وأكد خلال الاجتماع إنه التقى بعدد من سفراء الدول بمصر وأنهم أكدوا له ان انتهاء الدستور حجر زاوية مهم فى عملية التنمية فى مصر و جذب الاستثمارات و السياحة . و قال عمرو دراج أن ممثلى الجمعية فى الاجتماع أكدوا لكارتر أن الدستور سينتهى خلال 3 أسابيع او شهر على الأكثر وأن هناك بعض الأمور الخلافية يتم التوافق حولها حاليا و ستنتهى خلال أيام وأنه لا يوجد تفرقة بسبب الأديان و دليل ذلك أن رئيس لجنة الحقوق و الحريات هو المستشار إدوارد غالب و هو شخصية قبطية بارزة .و تساءل كارتر هل سيتضمن الدستور الجديد مساواة المواطنين فى الحقوق و الحريات وهل هناك خلافات حقيقية فى وضع الدستور بسبب الاختلاف فى الأديان . وأضاف دراج عقب انتهاء الاجتماع أن كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشورى من عدمه وأنه تم الرد عليه بأنه باقى وسيتحول الى مجلس فعال له دور تشريعى , وأشار دراج الى انتقاد كارتر لفكرة الاشراف القضائى على الانتخابات وأنه لا مثيل لها فى أى دولة فى العالم و هو ما رد عليه الغريانى قائلا أن هذا أمر يعطل القضاء أثناء الانتخابات و لكن الشعب المصرى لا يثق إلا فى القضاء لحماية الانتخابات وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولى مسؤولية الإشراف على الانتخابات بدلا من القضاء . و تابع دراج أن كارتر تساءل عن موعد الاستفتاء والإجراءات التى ستتم لتتمكن مؤسسة كارتر من متابعتها وملاحظتها و ليس الرقابة عليها . و قال دراج أن كارتر تساءل عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل فى الدستور وأنه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور و مصر ملتزمة بتعهداتها و لا تجرؤ أى حكومة على مخالفة ذلك الالتزام . و تساءل كارتر هل الدستور ينص على الالتزام بالمواثيق الدولية وأكد دراج أن أى معاهدة او ميثاق لها قوة القانون وهذا أمر ثابت فى التشريع المصرى . وأضاف دراج أن كارتر تساءل عن وضع المراة والأقباط فى الدستور و هل هناك تمييز ضدهما أم لا وتم الرد عليه بأن الدسترو ينص على أن الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق .