اخر الاخبار المصرية اليوم : المستشار حسام الغرياني ينفي ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية.. ويرفض ضم الهيئات القضائية في مواد الدستور الجديد

الغريانى: الدساتير لا تسلق وينبغي كتابتها بحكمة وتأن
الغريانى يرفض ضم الهيئات القضائية في مواد الدستور
الغرياني ينفي ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية
نفى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر موافقة الجمعية على أن يرد القضاء العسكري في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور.
وأضاف الغرياني في كلمة له خلال الجلسة العامة للجمعية أمس الأربعاء، أن هناك تصريحات ومناقشات كثيرة يدلى بها للصحف وسائر وسائل الإعلام وآخرها أمس الأول، حين ثارت الدنيا بسبب تصريح حول هذه القضية.
وتساءل " هل عرض علينا هذا ووافقنا ؟ " ثم أجاب " لم يعرض علينا، وهذا تصريح كان يقتضي من صاحبه أن يتأنى، ثم تساءل مجددا " هل يرضى شعب مصر الذي سيصدق على الدستور منا أن يكون القضاء العسكري جزءا من السلطة القضائية؟ " وأضاف " مهما تحاورنا وتكلمنا ، فإن القضاء العسكري دائما جزء من السلطة العسكرية وسيظل كذلك .
وأكد الغرياني أن ماضي السلطة العسكرية مع الشعب المصري "مرير" حين يحاكم المدنيون على جرائم لا علاقة لها بالقوات المسلحة، كما أن القضاء العسكري يحاكم العسكريين ومن باب التجاوز يحاكم المدنيين في أماكن العمليات أو من يعتدي على منشآت عسكرية، أما أن أنقل القضاء العسكري للسلطة القضائية في دستور مصر الجديد بعد الثورة ، فهي تصريحات متعجل فيها ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر وتعد لدستور الثورة أن تفعل ذلك.
وأكد رئيس الجمعية التأسيسية أن الدستور لا يسلق ، وينبغي أن يكتب بتأن وحكمة ، ويتعين أن نأخذ وقتا فى كتابة الدستور.
وأضاف: شعب مصر يقف بجوار هذه الجمعية وينتظر اجتماعاتها كل أسبوع .
وأشاد الغريانى فى الجلسة العامة أمس بأداء الجمعية الذي فاق فى جديته كل التوقعات والاجتماعات التى شهدتها مصر من قبل.
وطالب اللجان بترك الصياغة لمن يحسنون الصياغة ونترك لكم المناقشات للجان، وعن التصريحات الصحفية نفى عرضه على الجمعية أن يضم القضاء العسكرى الى باب السلطة القضائية فالشعب المصرى لن يرضى بهذا.
ورفض الغرياني وضع أي مواد خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية في الدستور الجديد, مؤكدا أن هذا ليس مجاله الدستور ، وانما مجاله القوانين المفسرة.
كما رفض فكرة ضم الهيئات القضائية وخاصة فيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ، وأنه من الضرورى الابقاء على هذا التنوع مع تفعيل ماهو معطل وتم تهميشه فى كنف النظام السابق.
وشدد على ضرورة أن يبقى القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة ولا ينضم الى باب السلطة القضائية.