عصام سلطان يشكو الزند والنائب العام لمجلس القضاء الأعلى لرفض تعيين قاضي مستقل للتحقيق معه

تقدم اليوم المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بسبب تحريك النائب العام لبلاغ من الزند ضد سلطان وعدم الإستجابة لمطلب سلطان بندب قاضي تحقيق مستقل لأنه من غير المنطقي أن يكون النائب العام طرف في القضية وفي نفس الوقت محققا فيها وجاء نص الشكوى كالتالي:
السيد المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء
والسادة المستشارين أعضاء المجلس الموقر
تحية طيبة وبعد ..
يتقدم بهذا / عصام سلطان, المحامى بالنقض.
ضد
1- السيد المستشار / عبد المجيد محمود ( النائب العام ) .
2- السيد المستشار / أحمد الزند ( رئيس نادى القضاة ) .
بتاريخ 7/6/2012م عقد المشكو فى حقه الثانى مؤتمراً صحفياً عالمياً, من المؤكد أنكم شاهدتموه قال سيادته فيه العبارات الآتية :
” لن نطبق قانوناً أو نعد قانوناً فى ظل مجلس الشعب الحالى “
” لو نعلم أن الانتخابات ستأتى بأعضاء مجلس الشعب هؤلاء ما أشرفنا عليها “
” كل الخيارات مفتوحة أمام نادى القضاة منها تدويل القضية وعدم الإشراف على الانتخابات “
” الرجل اللى هتعدى هتتقطع “
” هم طيور الظلام “
ثم كانت أهم عبارة فى هذا المؤتمر قوله :- ” لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور بدعوى أننا لسنا أهل سياسة, نحن أهل سياسة ” .
على إثر ذلك, انتقدت حديث سيادته بجريدة المصرى اليوم على اعتبار أن سيادته قد رفع الحرج عنا جميعاً بقوله نحن أهل سياسة, فقمت بانتقاده انتقاداً سياسياً موضوعياً محترماً .
لم يتحمل المشكو فى حقه الثانى ضريبة السياسة وتوجه إلى النائب العام المشكو فى حقه الأول ببلاغ قُيد تحت رقم 15 لسنة 2012م حصر تحقيق استئناف القاهرة يتهمنى فيه بكل الإتهامات, محتمياً بنص قانون السلطة القضائية الذى لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة ..
وحيث مُثلت أمام النيابة العامة وأدليت بأقوالى وكانت المفاجأة أمام المحقق هو ( السى دى ) المتضمن أقوال المستشار / الزند بغير تحريف أو تأويل وأهمها أنه رجل سياسة ..
عندها طلبت من السيد المستشار المحقق إحالة أوراق البلاغ إلى قاضى تحقيق منعاً لأى حرج ورغبة فى تحرى العدالة بصورة أدق .
كما طلبت من السيد المستشار المحقق شهادة بعض الزملاء من أعضاء النيابة العامة للإدلاء بشهادتهم حول واقعة إرسال نماذج شكاوى تحتوى فراغات من مكتب النائب العام شخصياً إلى كل النيابات فى مصر لملئها وتوقيعها وإعادتها إلى مكتب النائب العام فى مظروف باعتبارها شكوى مقدمة ضدى أنا وبعض الزملاء النواب من أعضاء مجلس الشعب .
وأسست طلبى أمام السيد المستشار المحقق على أنه لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضدى لصالح طرف أخر مبلغ ضدى أيضاً, ومنفذاً كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدى ( المستشار الزند ) فى ذات المؤتمر الصحفى من أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابة والقضاة ببلاغات ضدى وزملائى أعضاء مجلس الشعب, وعلى ذلك فقد تمسكت بضرورة ندب قاضى تحقيق منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ وانتظرت منذ تاريخ 9/9/2012م صدور قرار من النائب العام بإحالة الأوراق لقاضى تحقيق .
وبتاريخ الأمس 17/10/2012م وبعد أن شاهد المصريون جميعاً ما بين المشكو فى حقهما ( النائب العام والمستشار الزند ) ومن ترتيبات فى الموضوع الأخير بشأن قبول أو عدم قبول تعيين النائب العام سفيراً لمصر فى الفاتيكان, بدأ البلاغ الذى كان ساكناً فى التحرك, وإذا بالسيد المستشار النائب العام وبدلاً من سماع شهادة الشهود المطلوبة أو بمعنى أصح تلقى مذكراتهم, وبدلاً من أن يندب قاضياً للتحقيق, إذا بسيادته يتصدى لاستكمال إجراءاته وكأن شيئاً لم يكن .
وإذا به يرسل الأوراق إلى نيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً بسبب انتقادى للسياسى / أحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقاضى / أحمد الزند وليس للسياسى ..
سيدى معالى المستشار .. حضرات السادة المستشارين الأفاضل ..
ساءنى بصورة أكبر ما قاله المستشار الزند مهدداً أعضاء مجلس القضاء الأعلى ” بتصرف آخر معهم ” بل وأمرهم بالكف عن ” الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شئ “, ولا أعلق على هذه الأقوال لأنكم أجدر بالتعليق, فالحديث موجهٌ إليكم .
غاية ما فى الأمر أننى أطرح الموضوع عليكم, باعتباركم الجهة التى خولها قانون السلطة القضائية إدارة شئون القضاة ولتقوموا بواجبكم على النحو القانونى الواجب .