دفاع متهمي مذبحة بورسعيد يدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد والسرقة بالإكراه

بدأت الجلسة في تمام الساعة 45 : 10 صباحاً واودع المتهمون قفص الأتهام وسط حراسة امنية مشددة والتف حولهم ذويهم وتبادلا الأحاديث من خلف القضبان.. وأعتلت الهيئة المنصة وطلبت من دفاع المتهم الأول ” سيد الدنف ” بداية المرافعة الا انها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم محسن شتا يقف.. وطلب من المحكمة ابداء طلب ورفض رئيس المحكمة ذلك وأمره بالجلوس إلا أنه اصر علي إبداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه غير أن المحامي أصر على ذلك مما جعل المحكمة ترفع الجلسة بعد انعقادها بدقيقة واحدة.
ودخلت الهيئة الي حجرة المداولة، وعادت المحكمة إلى المنصة مرة أخرى بعد 20 دقيقة تقريباً ونبه رئيس المحكمة على الحاضرين بضرورة الالتزام احترام القضاة وهيبتهم .. وصرحت للدفاع الإبداء بطلبه الذي اعتذر للمحكمة وقال لها ” لمن نلجأ بعد الله وبعدكم يافندم”.
وقال اللواء أحمد أبو حشيش المحامي والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري .. أنه يطلب طلبا جوهريا سيغير مصير القضية وهو تورط العقيد محمد خالد نمنم مجري التحريات في الحادث مدللا علي أن ذلك تعمد تغيبه عن خدمته الإشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقي الخاص بالنادي الأهلي من بداية المبارة وحتي بداية الشوط الثاني مما ساهم في وقع الحادث، مشيراً الى أن الضابط ادعي أنه تغيب بناء علي تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخرى ونظراً الي انه قد فات علي النيابة العامة مواجهته
بهذا الأدعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة فقد طلب ابو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الادعاء .. كما طالب بإدخاله كمتهم رئيسي وأساسي في القضية التي بنيت وأسست علي تحرياته.
وصمم أشرف العزبي دفاع المتهم الأول علي استدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشهد به أمام المحكمة تنفيذا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الاسطوانات المدمجة بالقاعة وأيضا استدعاء عمرو محمد أبو سنة شاهد ظهر بالفضائيات وقال انهى قدم أسطوانات ظهر بها 22 متهم منهم موجودين داخل قفص الأتهام وان هذا هو الدليل المدعي انه هناك متهمين أرتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين والتي تم أستعراضعا عليهم من خلال النيابة العامة .
وضم محضري اجتماع محافظ بورسعيد مع الحاكم العسكري ومدير أمن بورسعيد .. وطلب خاص بالمتهمين الموكل عنهم وهو تصريح بأستخراج شهادات الجدول في عدد 9
قضايا وانهي طلبه بضم تحقيقات النيابة العامة بشأن الوقائع المنسوبة الي المتهمين أحمد ادريس وكريم عادل وعبدالله صلاح والموجودة بنيابة بورسعيد والتي أكد انها موجودة داخل ادراج النيابة العامة وممنوع الأقتراب أو التصوير منها وكأنهم فوق القانون .. وطلب من المحكمة إصدار قرار بمنع النشر في القضية بوسائل الأعلام المختلفة لما يظهر في الفضائيات من وقائع تؤثر علي سير القضية وذلك أحتراما لهيبة القضاء .
وأكد انه شاهد احد الأشخاص رفض ذكر اسمه انه قال علي احد القنوات الفضائية الرياضية نصا ” هتشوفوا احنا هنعملكوا ايه في القضية دي ” .. وقال عاطف المناوي مخاطبا المحكمة بلهجة اعتذار قائلا ” احنا اتعقبنا علي طلب رد سيادتكم ” وبرر طلب الرد بأنهم كان لهم طلبات جوهرية لم تنفذ من قبل المحكمة .. فردت المحكمة عليه مستشهدة بقضية الرئيس السابق والتي أحتوت أوراقها علي أكثر من 1500 شاهد إثبات ولكن المحكمة كونت عقيدتها من أقوال 10 شهود فقط .. ولذلك طلب المناوي إستكمال سماع شهود الاثبات الذين لم تستكمل سماع شهادتهم أمام المحكمة ولم يثبت أقوالهم بمحضر الجلسة رغم وعد المحكمة بأعادة استدعائهم مرة اخري بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة .
وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم ” 71 ” مفاجآة امام المحكمة حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الأستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة وقال انه من منطق الأمور ان يحدث ذلك حتي لا يتسبب في الأحراج للمحكمة ويسمح لها أن تحقق العدالة دون تأثير سلبي أو إيجابي عن واقعة الرد .
واستمعت المحكمة الي مرافعة بولا سمير أبو الغيط محامي المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف ” تاجر ” 33 سنة .. والذى التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدا ان الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى اخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع ان اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية وان الاجهزة الأمنية لم تكتفى باخطائها الفادحة فى المباراة وزجوا باسمه عشوائيا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التى بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس.
ودفع المحامى بانتفاء اركان جريمة القتل العمد والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان اجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس اثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم اما النيابة العامة لانها ترتبت على ضغط مادى ومعنوى، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان اقواله امام النيابة العامة لعدم انتدابها محامى للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناققض والتضارب فى اقوال شهود الاثبات بما يستعصى على الملاءمة والتوثيق.
واكد الدفاع ان التحريات المبدئة والنهائية للواقعة لم تتطرقق للمتهم من قريب او بعيد او بمحضر التحرى المحرر عن طريق الضابط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام.
وشدد الدفاع على ان المتهم لم تضبط بحوزته اسلحة او بمسرح الجريمة او حتى بالصور والفيدوهات التى عرضت ضمن الاحراز على القضية، وكذلك التناقض فى اقوال الشهود عن الاداة التى استخدمها المتهم فى الاعتداء المزعوم ودفع بانكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار اما المحكمة لعدم وجود غرض قانوني واظهار المتهم على انه من شهود الاثبات وتساءل الدفاع: “من قتله المتهم، وماعددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على ادانة المتهم .”
وشهدت الساحة الامامية لاكاديمية الشرطة توافد المئات من التراس النادي الاهلى يرتدون الملابس السوداء تحمل رقم 74 بداخلها أسماء الشهداء ومتكوب عليها يوم ما ابطل أشجع هكون ميت أكيد كما حملوا شعارات الالتراس ، وصور بعد الشهداء الى الساحه الامامية لاكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمة المتهمين فى مجزرة بورسعيد.