المستشارالنزهي يؤكد أهمية حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد

أكد رئيس نادي النيابة الادارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي ان النص علي حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد تعني حصانة المتقاضين والمواطنين ، وان تقليص دورالنيابة الادارية في الدستور سيؤدي الي تعدي السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوغلها في عملها وهو ما يعني غياب الرقابة علي اجهزة الدولة وافساح المجال للفساد .
وقال المستشار سعد النزهي خلال لقاء اعضاء النيابة الادارية مساء اليوم الجمعة مع عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان النيابة الادارية ليست لها مطالب فئوية أو مميزات شخصية أو زيادة رواتبها وإنما تطالب بتحميلها ، وأضافت المزيد من الأعباء والأعمال علي أعضائها حماية لمصالح الدولة والمواطنين والمال العام .
ولفت إلى أن النص في الدستور الجديد علي اعتبار النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة لايمثل تميزاً لها ، منوها لعدم جواز تجزئة الصرح القضائي واختزاله وقصره علي قاضي المنصة .
وطالب المستشار سعد النزهي بحماية جميع الهيئات القضائية بان لاتتعدي السلطة التنفيذية عليها ويطمئن افراد الشعب علي حقوقهم..مؤكدا ضرورة تمتع النيابة الإدارية برقابة قضائية علي أداء اجهزة الدولة والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية ضماناً لحسن سير المرفق العام وأداء دوره الخدمي .
وأشار إلي الدور المشرف الذي أدته النيابة الإدارية علي مدي 60 عاماً وحيادة تحقيقاتها في كشف ومكافحة الفساد حتي عمد النظام البائد علي سحب اختصاصاتها ليتمكن من نهب ثروات وأموال الشعب ويستشري الفساد في جميع القطاعات .
وأكد المستشار سعد النزهي ان النيابة الادارية تمثل سيف المساءلة من خلال رقابتها والعمل علي حسن واصلاح الجهاز الاداري بالدولة وتتبعها للمال العام للحفاظ عليه وحمايته باجراء التحقيقات الموسعة والشاملة والعادلة التي تجريها مع المفسدين والمخطئين في حال التعدي عليه .
وأشاد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور خلال اللقاء بدور أعضاء النيابة الإدارية في الحفاظ علي المال العام وحسن أداء المرفق العام لدوره وعمله ، وأكدوا أن أعضاء الجمعية التأسيسية يعملون علي اعطاء النيابة الإدارية لسلطاتها وصلاحياتها كاملة في نصوص الدستور الجديد واعتبارها هيئة قضائية مستقلة لتسهيل دورها في مكافحة الفساد وتعقب المفسدين .
وطمأن اعضاء الجمعية النيابة الإدارية بعدم المساس بوضعها القضائي الذي يمثل كفالة تطبيق القانون وتحقيق العدالة .