النزهي: لا بد أن تتمتع النيابة الإدارية برقابة قضائية على أجهزة الدولة

مشيرًا إلى أن حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد يعني حصانة المتقاضين والمواطنين..

قال المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية: "إن النص على حصانة كافة الهيئات القضائية في الدستور الجديد، يعني حصانة المتقاضين والمواطنين."



وأضاف، أن: "تقليص دور النيابة الإدارية في الدستور سيؤدي إلى تعدي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوغلها في عملها، وهو ما يعني غياب الرقابة على أجهزة الدولة وإفساح المجال للفساد".


وأكد خلال لقاء أعضاء النيابة الإدارية، مساء اليوم الجمعة، مع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن النيابة الإدارية ليست لها مطالب فئوية أو مميزات شخصية أو زيادة رواتبها، وإنما تطالب بتحميلها وإضافة المزيد من الأعباء والأعمال على أعضائها؛ حماية لمصالح الدولة والمواطنين والمال العام.

مشيرًا إلى أن النص في الدستور الجديد على اعتبار النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، لا يمثل تمييزًا لها، منوهًا لعدم جواز تجزئة الصرح القضائي واختزاله، وقصره على قاضي المنصة.

وطالب بضرورة حماية جميع الهيئات القضائية، بأن لا تتعدى السلطة التنفيذية عليها، ليطمئن أفراد الشعب علي حقوقهم،. ومشيرًا إلى أنه لا بد من أن تتمتع النيابة الإدارية برقابة قضائية على أداء أجهزة الدولة والموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية؛ ضمانًا لحسن سير المرفق العام.


واختتم المستشار سعد النزهي، حديثه، قائلا: "إن النيابة الإدارية تمثل سيف المساءلة، من خلال رقابتها، والعمل على حسن وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وتتبعها للمال العام للحفاظ عليه وحمايته بإجراء التحقيقات الموسعة والشاملة والعادلة التي تجريها مع المفسدين والمخطئين في حال التعدي عليه."