وزارة الداخلية السعودية تنشر تهم الموقوفين لديها على ذمة قضايا إرهابية

قامت وزارة الداخلية السعودية بالرد على حملات الدفاع عن مدانين أو متهمين في قضايا ذات علاقة بالإرهاب، بإذاعة بيان فصّلت فيه التهم الموجهة لهم.
وقالت الوزارة إن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم إرهابية تخضع حاليا للإجراءات العدلية، وصدرت أحكام بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
البيان الأمني استعرض عدداً من الأسماء، التي طالب ناشطون بإطلاق سراحهم، وقدم توضيحا عن طبيعة الجرائم أو التهم المنسوبة لهم، وأبرزهم نمر البقمي، الذي اعتقل في مدينة الخبر صيف العام 2004 في حادثة اقتحام مجمع سكني وشركتي نفط، انتهت إلى مقتل خمسة عشر شخصاً ومثل بجثثهم، إضافة إلى اتهامه بالاشتراك في عملية تفجير مجمع المحيا السكني ومقر إدارة المرور.
هيلة القصير والقاعدة
وفهد القحطاني، الذي قال البيان إنه الناجي الوحيد بين انتحاريين استهدفوا مجمعات سكنية في الرياض في مايو 2003 عندما أعلنت القاعدة بداية عملياتها الواسعة في المملكة.
وهيلة القصير، المدانة في قضية جمع الأموال لصالح تنظيم القاعدة في اليمن، والتي حكم عليها بالسجن خمسة عشر عاماً.
ومحمد مصلح الشهري، الذي يعالج في المستشفى، وتتهمه الداخلية بالاشتراك مع خلية تحضير الهجوم على المجمعات السكنية شرقي الرياض عام 2003.
تهيئة انتحاريي تفجيرات شرق الرياض
وخلف الطويلعي العنزي، تتهمه وزارة الداخلية بتهيئة انتحاريي تفجيرات شرق الرياض عبر إلقاء كلمة عليهم والتأكيد على شرعية هجماتهم الانتحارية.
وخالد المشاري، متهم بتمويل شراء أسلحة وذخيرة استخدمت في عمليات القاعدة في الرياض عامي 2003و2004.
وفهد الشرهان متهم بالتستر على مسؤول التسليح في القاعدة راكان الصيخان، واستغلال وظيفته العسكرية في تمرير المعلومات الأمنية للتنظيم.
أما بدر السميح، فتتهمه الداخلية ضمن أربعة عشر متهماً، بتشكيل خلية، وإسناد إليه شراء سيارات لاستخدامها في العمليات الانتحارية.
أما محمد البجادي، فقال البيان إن القضاء حكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بالتواصل مع جهة أجنبية للقيام بأعمال مخلة بأمن البلاد.
ومحمد بن عبدالله التركي سبق وحكم عليه بالحبس أربع سنوات بعد إدانته بالتورط في تسويق مادة اليورانيوم بين دولتين وهي من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وقالت إنه أوقف بعد إطلاق سراحه بتهمة التعاون مع جهات مشبوهة لم يسمها البيان لتأليب الرأي العام
وحذرت الداخلية من المساس بالإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم إرهابية أو المساس باستقلالية القضاء وأمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات.
وأوضحت أن جميع الموقوفين يتمتعون بحقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية التي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أنه يتم دفع نفقات مالية لجميع الموقوفين وذويهم لمواجهة متطلبات حياتهم.