تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري عددًا من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الاهلية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتباري . وطالبت الدعاوى بضرورة اصدار قرار بالزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية .