تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابه العامه للأطباء ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود ضد الرئيس محمد مرسي ووزير الأوقاف طلعت عفيفي وذلك بسبب إصدار اوامرهم الي مديري الدعوة بوزارة الأوقاف ومديرياتها بالمحافظات لتوجيه ائمة المساجد لتناول قضية الأضراب الجزئي للأطباء في خطبة الجمعه 5 اكتوبر . وقدجاء في نص البلاغ ان أئمة بعض المساجد قاموا بالفعل بتنفيذ أوامر وزير الأوقاف بسرد معلومات خاطئه وتخالف الواقع عن إضراب الأطباء الجزئي حيث ادعوا أن الأطباء يمتنعون عن تقديم الخدمه الطبيه للمرضى وأن المستشفيات مغلقه بالكامل بما فيها اقسام الطؤاري والعنايات والغسيل الكلوي وأن من يُشارك في الأضراب فهو آثم لأنه يقوم بتعذيب المرضى من أجل توجيههم للعيادات والمستشفيات الخاصه . وتلك المعلومات خاطئه تماما حيث أن إضراب الأطباء جزئي لا يشمل أقسام الطؤاري والأستقبال والعنايات والغسيل الكلوي والولادات والحضانات وغيرها من الحالات الطارئه والأقسام الحيويه ، وأن الأطباء متواجدين بالمستشفيات ويصروا على تقديم تلك الخدمات الطبيه مجاناً دون أية رسوم تفرض على المريض المصري إستناداً إلى حق المواطن في تلقي الخدمه مجاناً داخل المستشفيات الحكوميه ، وأن من أولويات مطالب إضراب الأطباء الجزئي هو تحسين الخدمه الطبيه داخل المستشفيات الحكوميه والتي هي حالياً مترديه نتيجة لضعف الأمكانيات الشديد داخل المستشفيات . وفي نهاية بلاغه قال الدكتور أحمد حسين ان سرد تلك المعلومات الخاطئه على لسان أئمة المساجد في خطبة الجمعه 5/10 /2012 تؤدي إلى تضليل المواطنين وإضرام العداء بين فئات المجتمع وتحريض واضح وصريح للمواطنين للتعدي على المستشفيات والطواقم الطبيه بها .