استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى شهر فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب”موقعة الجمل”، الاستماع إلى مرافعة الدكتور رجائى عطية دفاع المتهم الثالث عشر إبراهيم أبو العيون أحمد كامل وشهرته إبراهيم كامل . بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع، وثبت سكرتير الجلسة حضور المتهمين وتبين غياب المتهم العاشر مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وظهر علامات التوتر على المتهم الثالث عشر داخل القفص وظل ينصت ويضع اذنيه على القفص لسماع مرافعة محاميه، و استمعت هيئة المحكمة الى الدكتور رجائى عطية الذى انضم للدفوع التى أبداها دفاع المتهمين فى القضية، وتقدم ب 8 حوافظ، وتمسك بانقطاع صلة المتهم تماماً بما جرى بميدان التحرير يومى 2 فبراير حيث إنه لم ينزل قطعاً ميدان التحرير وأنه لم يلاق أحداً من المتهمين أو لم يتصل باحد منهم أو يتصل به أحد ولم يلتق باحد من المتهمين ولم يتفق مع أحد ولم يحرض أحداً ولم يشارك فى الواقعة المؤسفة فى هذا اليوم الحزين، بالإضافة الى أنه ثبت بالمحاضر بالقضية العسكرية رقم 118، والخاصة بالمتهمين من مستقلى الخيول والجمال، ولم ينسب إليه أحد أى اتهام فى هذه القضية ولم يعترف أحد بأنه تم تحريضه من المتهم ابراهيم كامل. وثبت من خلال التحقيقات أن المتهم كان طوال اليوم كان متواجداً بميدان مصطفى محمود بصحبة زوجته ونجلته ومشاركاً فى وقفة سلمية من أجل الاستقرار والبعد عن الفوضى والتى كانت تعانى منها مصر وما زالت تعانى منها. وأكمل “عطية” ان المتهم أجرى مكالمة لقناة c b s الفضائية وأنه لم يلتق أى متهم ونفى الدفاع ذهابه إلى ميدان التحرير، مضيفاً أن المتهم اعترض بشدة حول اقتراح أحد الحاضرين معه فى المظاهرة التى كانت بميدان مصطفى محمود الذى طلب منه التوجه الى ميدان التحرير وأن المتهم نهره بشدة ورفض التوجه الى الميدان. وأضاف الدفاع ان المتهم تقدم باستقالته من الحزب الوطنى فى 6 فبراير قبل تنحى الرئيس السابق وشرح فيها أسباب الاستقالة، موضحاً وجوب التغير ولكن مبارك رفض الاستقالة وغضب منه وفصله من الحزب وتم نشر الخبر فى الصحف، ونفى الدفاع علاقة ابراهيم كامل بالاحداث المؤسفة التى جرت بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 . وأكد الدفاع ان النيابة العامة بريئة من إعداد قرار الإحالة بعد أن وصف قاضى التحقيق بأن هؤلاء المتهمين قتله، مضيفاًأن النيابة العامة لا تصدق ان الدكتور أحمد فتحى سرور قاتل لأنه على خلق ولا يمكن أن يوصف بالقاتل وأن النيابة العامة سحب منها التحقيق وتم إسناده لقضاة التحقيق. وأكمل الدفاع: من الذى أشعل الفتنة فى مصر أثناء وجود المتهمين داخل سجن طرة فى أحداث مجلس الوزراء ومسرح البالون وشارع محمد محمود أمام وزارة الداخلية والعباسية أمام مقر وزارة الدفاع وحرق المجمع العلمى و بين الاقباط والمسلمين باطفيح، وتساءل الدفاع من وراء تلك الاحداث وكان لابد من التحقيق من تلك الوقائع . واستشهد الدفاع بحديث تم نشره فى الموقع الالكترونى ل”اليوم السابع” للمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل أن هناك أدلة تؤكد أن إسرائيل تريد زعزعة الأمن المصرى وإفشال الثورة المصرية، وأن احداث الشغب التى وقعت ورائها اشخاص على علاقة بأجانب، كما استشهد بعض الأخبار الصحفية من بعض الصحف التى توكد وجود أيادٍ خفيه خارجية وراء ارتكاب الأحداث. واستعرض “عطية” شهادة اللواء حسن الروينى والتى جاء بها انه شاهد سيارات الشرطة والحماية المدنية محترقة، مضيفاً ان الشرطة انغلقت على نفسها بعد الاحداث وان الضابط اذا استخدم حق الدفاع الشرعى يقتل او يحاكم ولا يطلق عليه شهيد وتهكم قائلا “ان الذى يقتحم السجون ويحرق الاقسام يطلق عليه شهيد قائلا “الموجه كانت عالية ” فى تلك الفترة وان الذى يقول كلمة الحق يتم نفيه من على وجه الأرض، مشيراً إلى أن “الروينى” اكد ان مؤيدى الرئيس السابق الذين جاءوا لى ميدان التحرير لا يحملون اسلحة. وتطرق “عطية” الى قائمة شهود الاثبات فى القضية مشيراً الى ان اللواء فؤاد علام شاهد الاثبات شاهد ما شفش حاجة مؤكدا أنه كان يشاهد الأحداث فى التليفزيون وكانت معظم اجاباته فى التحقيق “انا سمعت” و “انا فلان قالى” .