استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى شهر فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب”موقعة الجمل”، الاستماع إلى مرافعة الدكتور رجائى عطية دفاع المتهم الثالث عشر إبراهيم أبو العيون أحمد كامل وشهرته ابراهيم كامل . بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع، وثبت سكرتير الجلسة حضور المتهمين وتبين غياب المتهم العاشر مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وظهر علامات التوتر على المتهم الثالث عشر داخل القفص وظل ينصت ويضع اذنيه على القفص لسماع مرافعة محاميه، و استمعت هيئة المحكمة الى الدكتور رجائى عطية الذى انضم للدفوع التى ابداها دفاع المتهمين فى القضية، وتقدم ب 8 حوافظ، وتمسك بانقطاع صله المتهم تماماً بما جرى بميدان التحرير يومى 2 فبراير حيث انه لم ينزل قطعاً ميدان التحرير وانه لم يلاقى احد من المتهمين او لم يتصل باحد منهم او يتصل به احد ولم يلتقى باحد من المتهمين ولم يتفق مع أحد ولم يحرض أحد ولم يشارك فى الواقعة المؤسفة فى هذا اليوم الحزين، بالاضافة الى أنه ثبت بالمحاضر بالقضية العسكرية رقم 118، والخاصة بالمتهمين من مستقلى الخيول والجمال، ولم ينسب اليه أحد أى اتهام فى هذه القضية ولم يعترف أحداً بأنه تم تحريضه من المتهم ابراهيم كامل.
وثبت من خلال التحقيقات ان المتهم كان طوال اليوم كان متواجد بميدان مصطفى محمود بصحبة زوجته ونجلته ومشاركاً فى وقفة سلمية من أجل الاستقرار والبعد عن الفوضى والتى كانت تعانى منها مصر ومازالت تعانى منها.
وأكمل “عطية” ان المتهم أجرى مكالمة لقناة c b s الفضائية وأنه لم يلتقى أى متهم ونفى الدفاع ذهابه الى ميدان التحرير، مضيفاً الى أن المتهم اعترض بشدة حول اقتراح أحد الحاضرين معه فى المظاهرة التى كانت بميدان مصطفى محمود الذى طلب منه التوجه الى ميدان التحرير وأن المتهم نهره بشدة ورفض التوجه الى الميدان.
وأضاف الدفاع ان المتهم تقدم باستقالته من الحزب الوطنى فى 6 فبراير قبل تنحى الرئيس السابق وشرح فيها أسباب الاستقالة، موضحاً وجوب التغير ولكن مبارك رفض الاستقالة وغضب منه وفصله من الحزب وتم نشر الخبر فى الصحف، ونفى الدفاع علاقة ابراهيم كامل بالاحداث المؤسفة التى جرت بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 .
وأكد الدفاع ان النيابة العامة بريئة من اعداد قرار الإحالة بعد ان وصف قاضى التحقيق بأن هؤلاء المتهمين قتله، مضيفاً الى أن النيابة العامة لا تصدق ان الدكتور أحمد فتحى سرور قاتل لانه على خلق ولا يمكن ان يوصف بالقاتل وان النيابة العامة سحب منها التحقيق وتم اسناده لقضاة التحقيق.
وأكمل الدفاع من الذى أشعل الفتنه فى مصر اثناء وجود المتهمين داخل سجن طره فى احداث مجلس الوزراء و مسرح البالون وشارع محمد محمود امام وزارة الداخلية والعباسية امام مقر وزارة الدفاع وحرق المجمع العلمى و بين الاقباط والمسلمين باطفيح، وتساءل الدفاع من وراء تلك الاحداث وكان لابد من التحقيق من تلك الوقائع .
واستشهد الدفاع بحديث تم نشره فى أحد الموقع الالكترونىة للمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل ان هناك ادله تؤكد ان اسرائيل تريد زعزعة الامن المصرى وافشال الثورة المصرية، وأن احداث الشغب التى وقعت ورائها اشخاص على علاقة بأجانب، كما استشهد بعض الاخبار الصحفية من بعض الصحف التى توكد وجود ايادى خفيه خارجية وراء ارتكاب الاحداث .
واستعرض “عطية” الى شهادة اللواء حسن الروينى والتى جاء بها انه شاهد سيارات الشرطة والحماية المدنية محترقة، مضيفاً ان الشرطة انغلقت على نفسها بعد الاحداث وان الضابط اذا استخدم حق الدفاع الشرعى يقتل او يحاكم ولايطلق عليه شهيد وتهكم قائلا ” ان الذى يقتحم السجون ويحرق الاقسام يطلق عليه شهيد قائلا “الموجه كانت عالية ” فى تلك الفترة وان الذى يقول كلمة الحق يتم نفيه من على وجه الارض، مشيراً الى ان “الروينى” اكد ان مؤيدى الرئيس السابق الذين جاءوا لى ميدان التحرير لا يحملون اسلحة.
وتطرق “عطية” الى قائمة شهود الاثبات فى القضية مشيراً الى ان اللواء فؤاد علام شاهد الاثبات شاهد ما شفش حاجة مؤكدا أنه كان يشاهد الأحداث فى التليفزيون وكانت معظم اجاباته فى التحقيق “انا سمعت” و “انا فلان قالى”