طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في أقرب وقت ممكن، لتطبيق العدالة الإجتماعية التي هي أهم مطالب الثورة، والتي وعد بتنفيذها في برنامجه الإنتخابي. وطالب عمر الحضري الأمين العام للنقابة الدكتور مرسي السرعة في إصدار قرار جمهوري عاجل برفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إالي 18000 جنيه سنويا بدلاً من 9000 ج سنويا والتي كانت محدده من قبل النظام البائد الذي كان مصرا علي اجهاد الشعب وزيادة أعبائه، فليس من المعقول ونحن نبني الجمهورية الثانية أن يتم خصم ضريبة كسب عمل بنسبة 10% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص أيضاً لأي مبلغ يذيد عن 750 جنية شهرياً . ومن جانبه أكد حسين الرفاعي أمين الصندوق بالنقابة أنه في ظل الأعباء المعيشية الطاحنه وغلاء الأسعار المستمر يومياً، فإن الحد الأدني للأجور والذي يبدأ من 1200 ج شهرياً أي بما يوازي 14400 سنويا وهو الحد الأدني لمستوي المعيشة الذي لا يجوز معه خصم أي ضرائب أو أستقطاعات.